بعد ما انتخب مجلس النواب حصته في المجلس الدستوري، (طنوس مشلب، عوني رمضان ، أكرم بعاصيري ، أنطوان بريدي، رياض أبو غيدا)، رميت كرة استكمال التعيين إلى طاولة مجلس الوزراء، وعلمت وكالة “أخبار اليوم” أن “الانتخاب الذي مرّ كما كان متوقعا له من دون ضجة تذكر (باستثناء انسحاب 4 نواب احتجاجا)، فإن الأمر لن يكون كذلك في الحكومة بل هناك عقبات في المرصاد”.
وفي هذا الإطار، تفيد المعلومات أن “رئيس التيار “الوطني الحر” الوزير جبران باسيل قرر وضع يده على الحصة المسيحية، وبالتالي إقصاء “القوات اللبنانية” كليا من المجلس الدستوري وذلك وفق الخطة التالية :
بعدما انتخاب العضوين المسيحيين القاضي طنوس مشلب (ماروني) والقاضي أنطوان بريدي (أرثوذكسي)، ستبدأ العرقلة عند تعيين الأعضاء في مجلس الوزراء. وهنا يتم إدخال “القوات اللبنانية” مجددا في البازار، بحيث يعرض عليها المقعد الكاثوليكي عوض المقعد الماروني، مع العلم أن ليس لـ”القوات” إلا مرشحا مارونيا لا غير وعندها تكون “القوات” أمام خيارين : إما أن ترفض، فعندها يتذرع باسيل بهذا الرفض لتبرير موقفه بالاستبعاد تجاه الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري. إما أن تقبل بالكاثوليكي فيكون على اسمها ولكنه فعليا محسوب على “التيار”. وبالتالي، يكون باسيل قد صادر المقاعد الخمس المسيحية وحرم “القوات” من أي مشاركة.
وفي هذا الإطار، اعتبر مصدر مطلع أن “الرهان يبقى على موقفي الحريري وبري، هل سيجاريان باسيل في خطته ويستبعدان “القوات” أم انهما لن يسمحا له بذلك؟ علما أن “القوات” مصرة على مرشحها الماروني والذي سمته صراحة ولن تقبل بأي مقايضة بهذا الخصوص.
وردا على سؤال، قال المصدر: “في حال رضخت “القوات” لمطالب باسيل بالتخلي عن المقعد الماروني، فذلك سيشكل نكسة لها تجاه شارعها ومؤيديها. بالتالي الأفضل لها عندها عدم المشاركة في هذه المسرحية ومصارحة الرأي العام بما حصل”.
من جهتها، قالت مصادر نيابية في تكتل “لبناني القوي” أن “حصة رئيس الجمهورية ميشال عون تختلف عن حصة التكتل وبالتالي من حق أكبر تكتل مسيحي أن يتمثل بمقعد ماروني”.