اعتبر النائب جميل السيد أن “المجلس الدستوري يفترض أن يكون هيئة مستقلة، وبالتالي الطريقة التي عين فيها محاصصة وسيكمل العدد في الانتخاب بطريقة المحاصصة الطائفية المذهبية وخمسة أخرون في ذات الطريقة من قبل الحكومة لاحقا”.
وأضاف، خلال الجلسة التشريعية: “رئيس الحكومة قال مثل كل بلاد العالم تأتي أغلبيات ويأتي حزب ويعين جماعته، هنا ليست مسألة أحزاب في لبنان بل مجموعات طائفية تتقاسم الدولة وبالتالي يختلف تماما عن حزبين في بلد معين مثل فرنسا وإنكلترا هناك أربع أو خمس دول كل دولة تأخذ موظفيها وضباطها وسفرائها”.
وقال: “هذا الموضوع ليس انتخابا بل مسرحية للتصديق والبصم على شيء سنتفق عليه سياسيا من زاوية طائفية وكل واحد يأتي بقاض وهذا القاضي لن يخرج من عباءة القوة السياسية الطائفية التي أتت به، وبالتالي بما إنه أعلى مرجع بالدولة ما يعني أنه يمكنه نقض قوانين وانتخابات وكل الأنواع التي تحمل مخالفات للدستور فهذه التركيبة من عشرة تتبع بصورة ضيقة إلى تعليمات أركان اللعبة السياسية الطائفية في البلد وبالتالي لا جدوى من الحضور والبقاء كشاهد زور في هذه العملية”.