أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية خرق للدستور وانتظام المالية العامة يتطلب قطوعات الحسابات وإحالة الموازنة في موعدها الدستوري لا بتأخير 9 أشهر”.
وشدد، خلال الجلسة التشريعية، على أنه “هناك ضرورة للتمييز بين العمل السياسي للحكومة والعمل المؤسساتي، وإلا وفي ظل حكومات الوفاق الوطني فليتم إلغاء المجلس النيابي”، مشيرا إلى أن “المطالبة باحترام الدستور والقانون يتطلب احترام إحالة الموازنة في موعدها الدستوري ليمارس المجلس النيابي رقابته وتدقيقه عليها وهو أهم إصلاح مطلوب”.
وعند طرح اقتراح قانون مكافحة الفساد، قال كنعان: “لإقرار القانون الآن من دون تأخير لأنه مرجعية لمنظومة القوانين التي أقرها المجلس النيابي ومن دونه تصبح كل هذه القوانين من دون فائدة”.
وختم: “هناك رقابة تمارس على الموازنة في لجنة المال بمشاركة 60 نائبا، ورد الهيئة العامة لاحقا للتعديلات سيكون رسالة سلبية لذلك يجب أن تكون مصلحة المالية العامة فوق المصالح السياسية”.
وسجل كنعان اعتراضا خلال الجلسة على “طرح بند يتعلق بقرض من البنك الدولي على التصويت من دون مروره وفق الأصول في لجنة المال”.