أشار النائب فيصل كرامي إلى أنه “سبق وحذّر مرارا الحكومة اللبنانية بأن الكثير مما يتضمنه مشروع الموازنة من إجراءات وتدابير إنما كفيلة بأن تخرج شرائح كبيرة من المجتمع إلى الشارع، غير أن الحكومة لم تكن مستعدة لأن تسمع تحذيراتنا وها نحن نعيش فصولا من ردات الفعل الأولية التي نتوقع أن تتواصل وأن تؤدي إلى خلل في الاستقرار الاجتماعي العام”.
وأضاف، في بيان: “إنها المرة الأولى التي نشهد فيها تحركا مطلبيا لشريحة اجتماعية تمثل عنوان الإنضباط في لبنان، وأقصد العسكريين الذين أتضامن معهم في كل مطالبهم وفي كل تحركاتهم طالما هي تحت سقف القانون، وأستغرب أن تمعن الحكومة في عدم الرد على هذه الفئة أو على هذه الشريحة وكأنما بات الاستهتار بالناس وبآراء الناس وبأوجاع الناس، هو شعار الحكم في لبنان. ولأول مرة أيضا نرى هذا التحرك المطالب الرافض من أساتذة الجامعة اللبنانية والتي المفروض أن نعول عليها بأنها جامعة الوطن وملتقى خبرات النخب فيه الذين سيبنون لبنان المستقبل”.
وافت إلى أن “الحكومة نجحت في إخراج أهل الجامعة اللبنانية وأساتذتها عن طورهم ودفعهم إلى الشارع كما الحال مع العسكريين المتقاعدين. ولا نبالغ في الواقع إذا قلنا أن الحكومة تتعاطى مع ملفي العسكريين المتقاعدين والجامعة اللبنانية بكثيرٍ من الرعونة، ونحن نشهد منذ فترة حملة منظمة وممنهجة من الحكومة تهدف إلى تحريض الشعب اللبناني على العسكريين المتقاعدين وعلى أساتذة الجامعة بحجة أن التحركات التي يقوم بها العسكريون المتقاعدون تعرقل وتعطل مصالح الناس وبحجة أن إضراب أساتذة الجامعة يمكن أن يهدر سنة دراسية للطلاب. إذا لا توجد حكومة في الكون تعتمد إثارة الفتنة بين الناس لكي تمرر خططها ومشاريعها”.
وختم: “هي مناسبة لكي نقول أن الأمور لا يزال بالإمكان استلحاقها عبر لجنة المال والموازنة وعبر المجلس النيابي إذ لا بد من إقرار تعديلات كثيرة في طليعتها ما يتعلق بالمس بحقوق العسكريين المتقاعدين والمس بمخصصات وحقوق الجامعة اللبنانية”.