تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى امام النيابة العامة المالية بوجه خليل علي عز الدين لإقدامه الى التعدي على الاستملاك من خلال الأبنية المخالفة العائدة له والقائمة على العقارين 1723 و 1724 من منطقة الصرفند العقارية، حيث يملك محطة بنزين مخالفة على العقار رقم 1723/ الصرفند ومتعدية على الاستملاك وتلوث مياه الري، ويقيم مبنى مكون من 3 طبقات على العقار رقم 1724/ الصرفند، يقع جزئيا ضمن استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المرسوم 9541/47، مشروع ري القاسمية وقراراته، وتقع منتفعاته الصحية (الملوثة لمياه الري) ضمن الأملاك العمومية.
كما أقدم المدعى عليه على إقامة جورة صحية عائدة للمبنى المخالف المذكور في حرم قناة ري القاسمية، هذا بالإضافة الى تعدي المدعى عليه من خلال خزانات المازوت والمحروقات التي تقع في حرم قناة الري وتتسرب الى مياه الري.