شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “حقوق الفلسطينيين ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال”.
وأشار، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره التشيلي سيباستيان بينيرا في رام الله، إلى أن “التوصل إلى حل سياسي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أي مشاريع اقتصادية لأن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع”، موضحا أن “هذا هو سبب عدم مشاركة السلطة الفلسطينية في “ورشة البحرين”.
وذكر أن “النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه الفلسطينيين أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام”، مضيفا أن “الفلسطينيين، رغم كل الخطوات الأميركية الموجهة ضدهم، لا يزالون يؤمنون بالسلام وفق المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة ومبادرة السلام العربية، ومستعدين للعمل مع آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية المفاوضات ومواصلة بناء المؤسسات الفلسطينية وتمكين الاقتصاد الفلسطيني”.