أكدت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عزالدين “أهمية اعتبار الإنسان محور أي عملية تشريع تطال القطاع الصحي”، معتبرة أن “أي قانون في هذا المجال يجب أن يعكس الأولويات التي حددتها الاستراتيجيات الوطنية التي تضعها الحكومات، مع الالتفات إلى متطلبات الحوكمة الرشيدة وتعزيز الرقابة ضمن مبدأ الشمولية الذي يضمن التشاركية في صنع القرارات المتعلقة بالقطاع الصحي”.
وشددت، خلال ترؤسها الجلسة المخصصة لطرح تحديات الحوكمة في عملية التشريع للصحة زمشاركتها في الاجتماع الأول للمنتدى البرلماني للصحة والرفاهية في إقليم الشرق الأوسط الذي عقد في العاصمة التونسية، على أن “الصحة هي إحدى أهم ركائز البنية التحتية المجتمعية”، مشيرة إلى أن “قطاع الصحة يشهد انتشارا متزايدا للأمراض المزمنة بالتزامن مع قفزة نوعية في آليات التشخيص والعلاج ذات الكلفة المرتفعة”.
ودعت إلى “اعتماد الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في القطاع الصحي لضمان وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين دون تمييز”.
وأوضحت أن “التعقيدات والتشعبات في القطاع الصحي خففت فاعلية منظومات مكافحة الفساد فيه على الرغم من كون القطاع الصحي من أكثر القطاعات عرضة للفساد”.
وطلبت ضرورة “إيجاد أرضية مشتركة ولغة موحدة بين كل البرامج التي تعنى بمكافحة الفساد في المجال الطبي”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى ختم أعماله بتشكيل مكتبه التنفيذي (الأمانة العامة) الذي وضع بدوره مسودة لنظامه الداخلي، وقد تم عرضه على أعضاء البرلمانات الإقليمية المجتمعة التي توافقت عليه.
وتشغل عزالدين عضوية المكتب التنفيذي للمنتدى بصفتها عضوا في البرلمان، إلى جانب برلمانيين من الدول العربية ومن إيران وأفغانستان وباكستان.