أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “الحزب “التقدمي الاشتراكي” في هدنة مع تيار “المستقبل” بعد مساعي التهدئة التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري”، معتبرا أن “اللقاء بين رئيس الحزب وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري تتويج لخطوط عريضة واتفاق في العمل”.
وأوضح، عبر “لبنان الحر”، أن “ما جرى جاء نتيجة تراكم لتباينات في السياسة الداخلية منذ فترة أن في صياغة التسويات أو مخارجها أو قانون الانتخابات أو غيرها”، مشيرا إلى أنهم “غير موافقين على أن تدار سياسة الحكومة بهذه الطريقة إذ أن ما يجري في السنوات الثلاث الأخيرة خارج عن اتفاق الطائف”.
وأضاف: “العلاقة مع “المستقبل” ليست كما يجب أن تكون، ففي الفترة الأخيرة لم نتعاط مع بعضنا كحلفاء ويجب العودة لذلك ما يتطلب تشاورا على بعض العناوين التي تبدأ من الإدارة السياسية للبلد لتدخل بعدها في التفاصيل الأخرى، مؤكدا “حرص “الاشتراكي” أن يبقى تيار “المستقبل” ملتزما خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دون أي ثمن ليبقى ملتصقا ببيئته وتحالفاته”.
أما في ملف التعيينات وحصة “الاشتراكي” فيها، فلفت إلى أنه “عندما يطبق معيار تقسيم التعيينات على كل الأفرقاء في الطوائف الأخرى عندها لن يكون هناك مشكلة في تقسيم التعيينات بين الدروز ولكن إذا طبق ذلك فقط معنا فلن نوافق”.
ورأى أن “الأصل في مشكلة التعيينات هو النظام الطائفي وحتى الانتهاء منه ستبقى كل الإجراءات خاضعة للتسويات”.
وفي قضية الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، أوضح أن “رئيس الحكومة لم يعط أي جواب عن سبب عدم إنصافهم أسوة بالناجحين في مباراة السلك الخارجي”، ورد على تبرير الوزير باسيل لذلك الأمر بالقول: “هذه ليست شغلة الوزير باسيل بل رئيس الحكومة”.
وجدد “التأكيد أن الاشتراكي يتنازل لصالح الوطن وليس لصالح المصالح والطموحات”، معتبرا أن “أكثر من يجيد فن التسوية هو جنبلاط ولكن ضمن سقف معين”، ومشيرا إلى أنهم “مع أي تسوية ثنائية لها علاقة بشؤون الوطن ولكنهم يرفضون أي ثنائية تسعى لمحاصصة معينة”.
ولفت إلى أننا “نعيش الإفلاس ونحن أمام واقع مريض ولا حل في لبنان إلا بالدولة العلمانية”، متحدثا عن “خمسة اقتراحات قدمها الحزب “الاشتراكي” للرئيس عون تساهم في تخفيف العجز أبرزها: اقتراح رسم على الدخان والسيجار واقتراح بوضع ضريبة دخل على الجامعات الخاصة”.
وبالحديث عن ضريبة الـ2%، أوضح “رفضهم للضريبة التي تشمل كل السلع وموافقتهم على تحديد رسوم نوعية على البضائع المستوردة من الخارج والمصنع مثلها في لبنان”.
ورأى أن “البلد لا يتحمل جبهات واصطفافات ولا يمكن أن نعيد 8 و14 آذار ويجب البحث عن أمور مشتركة”، مفضلا “الفصل بين أداء “التيار” وبين موقف العهد، مؤكدا أن “العلاقة مع القوات ثابتة بينما مع باسيل فهي علاقة مد وجزرأما العلاقة المميزة هي التي تجمع “الاشتراكي” ببري”.
ووصف خلاف “الاشتراكي” مع “حزب الله” بـ”المنظم” ولا عداء بينهما”، متحدثا عن” توافق على عدد من الأمور في اجتماعات اللجان”.
وتطرق إلى قانون تسوية مخالفات البناء الذي اقر في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن “البعض يرى أن هذه التسوية تدخل بعض المداخيل على خزينة الدولة”.
وأضاف: “أنا لا أبرر ما حصل بل أصف الواقع، فالمنطق يقول إنه لا يجب أن يكون هناك مخالفات لكننا نعرف الفوضى القائمة. أعرف تماما مخالفات البناء الموجودة في منطقتي خصوصا في السنوات الأخيرة وبات من الصعب أن نقنع المواطن بعدم المخالفة، ولكن صوّتنا عن عدم قناعة محاولة لإقفال الملف وأخذنا التزاما من المعنيين بعدم تكرار هذه الأخطاء”.
وعن “صفقة القرن” قال: “إن التجنيس ليس جديدا بل بدأ منذ أيام الرئيس كميل شمعون وهو مستمر حتى اليوم”. وتوقف عند مرسوم التجنيس الأخير، وقال: “هذا المرسوم ابتعد عن الطائفية بل اختار المنادون بمنع التوطين كبار رجال الأعمال الفلسطينيين والسوريين لمنحهم جنسيتنا للأسف”.
وأشار إلى ان “الجزء الأكبر من الفلسطينيين في لبنان هاجر ولا يزال هناك نحو 150000″، مؤكدا “ألا توطين في لبنان، إذ هناك اجماع على رفض ذلك”، ومشددا على أنه “لم ولن يتجرأ أحد أن يفرض على اللبنانيين التوطين وبالتالي هذه الصفقة تعطى أكثر من حجمها”.
وختم متمنيا “ألا يصبح لبنان ساحة صراع بين الآخرين”، داعيا إلى “الاحتكام لضرورة النأي بالنفس الذي ذكر في البيان الوزاري”.