اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«اللواء»: ان الامن يُستعاد بالتدرج، واللجوء الى القوة هو اخر اسلوب، واستعادة الامن في الجبل بدأت بالتواصل مع الاطراف المعنية من اجل البدء بالخطوة الاولى وهي تسليم المشتبه بتورطهم بإطلاق النار، وقد تسلمنا ثلاثة شبان من الحزب التقدمي الاشتراكي، وتعهد الحزب بتسليم كل من يظهره التحقيق لاحقا متورطا او مشتبها به.
واضاف: نحن ننتظر التحقيقات الامنية والقضائية وننسق مع الجيش وشعبة المعلومات من اجل تحديد هوية باقي المشتبه بهم، وانا مكلف بتسلمهم من الجهات المعنية، وسيتم ايضا تسليم المشتبه بهم من الحزب الديموقراطي، وقد ظهر ان وليد بك جنبلاط من خلال موقفه والمير طلال ارسلان متجاوبان وكذلك الاطراف المعنية الاخرى متجاوبة ومنها الوزير باسيل عبر موقفه الهادئ ولا يوجد اي طرف يريد ان يفتح مشكلا جديدا في البلد، ونأمل ان ننتهي من مهمة توقيف وتسلم المطلوبين خلال يومين او ثلاثة على الاكثر.
وعن الشق السياسي من عملية التهدئة؟ قال اللواء ابراهيم: نحن نتولى الشق الامني ونترك السياسة للسياسيين، لكننا نهيء لهم الارضية بالعمل الامني للتهدئة من اجل القيام بعملهم السياسي في جو هاديء ومستقر.
وحول موضوع تشييع الضحيتين رامي سلمان وسامر ابوفرج بعد ما بدأ تنفيذ شرط ذويهما بتسليم المطلوبين؟ قال ان هذا الامر ينسق به المير طلال وأعتقد ان الامور صارت منتهية.
وقالت معلومات ان وساطة إبراهيم لإعادة ترتيب العلاقات داخل البيت الدرزي، جاءت بتفويض مباشر من الرئيس ميشال عون وتأييد من الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، على الرغم من ان الحزب لا يخفي امتعاضه من “الطريقة الميليشياوية التي تعاطى بها أنصار جنبلاط مع الوزير الغريب في قبرشمون”.
وكان الرئيس ميشال عون تلقى التقارير من مختلف المعنيين، بعدما خصص فترة من وقته لمتابعة تداعيات احداث الجبل، واجتمع لهذا الغرض مع اللواء إبراهيم الذي زار قصر بعبدا بعيداً عن الأضواء.
وقالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان وحدة الجبل اساسية ولا عودة لعقارب الساعة الى الوراء, واي محاولة للإصطياد بالماء العكر وضرب العيش المشترك في الجبل سيكون مصيرها الفشل كما ان اي فتنة ستواجه من قبل رئيس الجمهورية نفسه . وقالت المصادر انه لا بد من جعل القضاء يقوم بدوره بحيث يكون الكلمة الفصل, مشيرة الى ان الرئيس عون تابع التحقيقات الجارية في هذه الأحداث مع الإجهزة الأمنية ومع المدعي العام التمييزي بالوكاله القاضي عماد قبلان .
واشارت الى ان الكلام التحريضي مرفوض وان التهدئة هي المطلوبة، كاشفة ان رئيس الجمهورية حدد موقفه في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وقراراته تبقى المستند الأساسي.