علمت صحيفة «اللواء» ان تأجيل الجلسة الحكومية بقرار من الرئيس سعد الحريري جنب البلد «خضة كبيرة» وسمح بتمرير قطوع حادث قبرشمون وتداعياته.
وكشف مصدر وزاري ان الوزير جبران باسيل حاول من خلال جمع وزرائه الايحاء بأنه يتحكم بالثلث المعطل، وانه بالإمكان التصويت على قرار إحالة الحادث إلى المجلس العدلي، بصرف النظر عمّا يمكن ان تؤول عملية التصويت. وقال المصدر لـ«اللواء» ان اتصالاً اجراه الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون لتدارك الموقف، من خلال تأجيل الجلسة، ووصول وزراء من التيار إلى السراي الكبير قبل عملية التأجيل، وللحؤول دون تصديع الحكومة.
وتأتي هذه التطورات، في سياق المواقف التي أحاطت بجلسة المجلس الأعلى للدفاع، حيث كشفت مصادر شاركت في اجتماع، انه قبل ترؤس رئيس الجمهورية وحضوره الجلسة بدا الجو مشحوناً، ومن دون مقدمات، بادر الوزير باسيل وزيرة الداخلية ريّا الحسن بالقول، وبلهجة حادّة: أنت انتبهي لحالك، فردت عليه قائلة: ما بسمحلك تقلي هيك؟ ولا تهددني، فهمت، انا وزيرة داخلية على رأس السطح، فأجابها قائلاً: انتبهي ع حالك عم قلك.. فردت عليه قائلة بلهجة حادة: روح شوف حالك، انا ما حدا بيهددني.
ثم دخل رئيس الجمهورية وترأس الجلسة، وتحدث عن ضرورة ملاحقة مطلقي الرصاص وإلقاء القبض عليهم، وتولي القوى الأمنية والجيش مهمات حفظ الأمن، وأيده وزيرالدفاع، ووزير الخارجية والوزير سليم جريصاتي، الذين تناوبوا على الكلام مشددين على ضرورة إرسال الجيش ليقوم بالمداهمات في المنطقة، وينتشر في كل المناطق، وإلقاء القبض والقيام بالمداهمات، والعمل على نزع الأسلحة من أيادي الأهالي، وهنا تدخل الرئيس الحريري، وتحدث بلهجة قوية، معتبرا انه لا يجوز زج الجيش في الخلاف الحاصل، وضرورة الحفاظ على التهدئة، ولملمة ذيول ما حصل، وتكثيف الاتصالات والمشاورات السياسية، مع القوى المعنية بنزع فتيل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، على ان تتولى الأجهزة القضائية التحقيق في مجريات الأحداث، وإلقاء القبض على المتورطين والمرتكبين.
وأضافت المصادر ان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قدم تقريراً موثقاً ومفصلاً عمّا سبق الأحداث، وما تمّ خلالها، وكيفية تطوّر الأمور، ولم يترك شاردة ولا واردة مما اعتبره الحاضرون بأنه تقرير مهني صرف.
وفي حين لوحظ ان القيادة العسكرية لم تشأ الغوص في الكلام أكثر، مع رفض زج الجيش في الخلافات السياسية، بناء على طلب الوزراء الثلاثة، حيث أخذ الكلام مدير المخابرات بالجيش وتحدث مطولاً عن المعالجات المطلوبة، بكثير من الواقعية والخبرة وعدم الانجرار إلى مواقف غير محسوبة، وان يتواكب تحرك الأجهزة باتصالات سياسية، يتم خلالها التوافق على ملاحقة المطلوبين واحالتهم إلى القضاء..
وفي معلومات «اللواء» ان أكثر من عنصر أمني وسياسي دخل على خط تهدئة الأوضاع التي توترت في منطقة قرى عاليه الأحد الماضي، كان أبرزها اللقاء الذي تمّ ترتيبه على عجل بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في حضور رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، في دار الطائفة الدرزية في بيروت، على هامش التعازي برئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين.
وبطبيعة الحال، فإن لا الوقت ولا المناسبة كانت تسمح للرجلين بأن يجلسا لأكثر من ربع ساعة، على اعتبار ان اللقاء كان فقط لسحب فتيل التوتر الحاصل في الجبل، وان تكريس المصالحة بينهما في عهدة الرئيس نبيه برّي الذي سيجمعهما إلى مائدة عشاء في عين التينة، كانت معدة قبل حادثة الجبل، خلال 48 ساعة.
ووفق المعلومات فإن أجواء اللقاء كانت إيجابية، وهناك توافق في الرأي، لتقريب القراءات حول كيفية التعاطي مع حادثة قبرشمون، وأكّد جنبلاط استعداده الكامل للتجاوب مع مساعي التهدئة وتسليم المطلوبين، وأبلغ الرئيس الحريري بأن الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون بل هو الذي طالب من اللحظة الأولى بالتحقيق لكشف كافة الملابسات، نافياً «رواية الكمين المعد مسبقاً»، ومحاولة اغتيال الوزيرين جبران باسيل وصالح الغريب.
وفي معلومات لـ «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء بدت طبيعية وان وزيري الأشتراكي دخلا الجلسة بشكل عادي، وقد مازح الوزير ابو فاعور الوزير محمود قماطي بالقول: «انا الميليشاوي وائل ابو فاعور، فرد احد الوزراء عليه بالقول: اذا نحن ماذا فرقة كشافة».
وقالت مصادر وزارية ان معظم الوزراء سجلوا استياءهم من طريقة تعاطي وزراء التيار الوطني الحر لجهة جعلهم ينتظرون لمدة ساعتين ونصف ساعة قبل بلورة قرارهم من الجلسة حتى ان احد الوزراء قال لـ«اللواء» اننا شعرنا وكأننا في المدرسة.
وعلم ان الوزراء قضوا هذه الفترة بتبادل الأحاديث مع العلم انه كان يمكن استغلال هذا الوقت في العمل في الوزارات. وعلم ايضا ان الحريري بدا هادئا مؤكدا بعد حضور 4 وزراء من التيار الوطني الحر الجلسة ضرورة اتخاذ الأمور بروية وعدم خلق شرخ اكبر في البلد مما هو حاصل.