كتب العميد الركن المتقاعد رياض شـيّا في “اللواء”:
أما وقد انقضى ذلك النهار من تاريخ لبنان (الأحد في 30/6/2019)، معلناً باللون الأحمر القاني ختام الزيارة المشؤومة لوزير خارجية لبنان، رئيس التيار الوطني الحرّ، حزب رئيس الجمهورية، الى الجبل، وتحديداً الى الشحّار الغربي.
هذا الوزير الشاب الذي يفيض حيوية ونشاطاً على مساحة الوطن، لم يفوّت نهاية أسبوعٍ إلاّ وحط رحاله في واحدةٍ من المناطق اللبنانية. وبدلاً من توظيف هذه الحيوية وهذا النشاط في مجاله الوظيفي، كوزيرٍ لخارجية لبنان، علّه يعيد للدبلوماسية اللبنانية شيئاً من ألقها الذي خسرته معه وقد عرفته مع وزراء ألمعيين، من شارل مالك وصولاً الى فؤاد بطرس، إنصرف الى جولاتٍ في مناطق محددة من لبنان، هي بغالبيتها غير مؤيدة له على الإطلاق، كونه على خصام سياسي مع زعامات وقادة تلك المناطق.
لكن الوزير باسيل، الطامح الى رئاسة الجمهورية خلفاً لوالد زوجته العماد ميشال عون، إستطاع منذ وصول عون الى رئاسة البلاد بنتيجة الحلف المتين مع حزب الله ومع النظام السوري، تغيير قانون الإنتخابات، ما سمح له بامتلاك حصةٍ وازنةٍ في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء. ورغم استقباله في معظم المناطق التي زارها بالرفض والإستنكار، لتبدو زياراته معها استفزازية بسبب المواقف المتشنجة والشحن الطائفي والمذهبي الذي مهّد لها ورافقها، كاستعادة المارونية السياسية من الجثة السنية ووضع الأكاليل على شهداء 1860 في دير القمر واستعادة عضام الضحايا في رشميا، وسوى ذلك من المواقف التي تثير الإشمئزاز كونها تستحضر مَعينها من الذاكرة المؤلمة في تاريخ لبنان، التي يريد اللبنانيون نسيانها وترسيخ عيش مشتركٍ يسمح ببناء وطنٍ آمنٍ ومزدهر. لكنّ باسيل كان يتوخى الظهور بمظهر الزعيم الماروني القوي الذي يُعتمد عليه ويمكن أن يعطي شركاءه في الحلف الغطاء الذي يريدونه إذا تمكن من الوصول الى رئاسة الجمهورية إسوةً بالعماد ميشال عون.
لكنّ زيارة باسيل الأخيرة الى الجبل، في نهاية الأسبوع الماضي، لم تكن نتائجها كما توقعها، إذ إنّ حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر. إذ انتهت بسقوط عددٍ من القتلى والجرحى من أبناء الجبل وسط حشدٍ كبير ٍ من أبناء الشحّار الغربي كانوا مصممين على منعه من زيارة بلدة كفرمتى.
هذه الاندفاعة الى تلك المنطقة، سواء أكانت محسوبة أم غير محسوبة، لم يكن لها أن تمر مروراً عابراً أو تنتهي كما انتهت سابقاتها. فالمنطقة تلك، وكفرمتى بالذات، شهدت كمّاً هائلاً من مآسي الحرب اللبنانية الأخيرة، لا يزال أبناؤها الموجودون حالياً يعيشون صداها بألمٍ شديد، وهم بأشد الحاجة لمن يساعدهم على نسيان كوابيسها وآلامها. فالدم الذي سال، والجراح التي فُتحت في معرض زيارة باسيل، وردّات الفعل التي أعقبتها، وانكشاف المخططات المشبوهة للبنان دولةً ومؤسسات وقيادات وشرائح والوحدة الوطنية عموماً، كل ذلك يعيد الى الأذهان المخاوف من أن لبنان لن يكون في منأى عن الحريق الذي يلف منطقة الشرق الأوسط وما يُدبّر لشعوبها ودولها.
أمام ذلك المشهد الدموي، وأمام تداعياته المخيفة، يقفز الى الواجهة السؤال عن الدوافع الحقيقية التي تقف خلف ما حصل في قبرشمون نهار الأحد الماضي بمعزل عن التحقيقات التي قد تُظهر مَن بدأ بإطلاق النار وكيفية سقوط الضحايا من قتلى وجرحى.
وللإجابة على هذا السؤال، وبغية التحري عن استدراك الغايات والأهداف الحقيقية، يبدو لزاماً اعتبار ما يجري في محيط لبنان، ولا سيما في المشرق العربي وصولاً الى الخليج. فتطورات الحرب داخل سوريا وتحولها بقعة صراع دولي، ومشاركة حزب الله المباشرة في الحرب السورية منذ أكثر من خمس سنوات، وتفاقم النزاع الإيراني-السعودي، واستهداف لبنان بعدد من التفجيرات الارهابية، كل ذلك ترك آثاراً حاسمة على التركيبة اللبنانية الهشة وجعل لبنان في عين العاصفة. من هنا يمكن تلمس الأهداف الحقيقية التي توختها الزيارة المتفجرة لجبران باسيل، سواء تلك التي تمّت بإرادته أو تلك التي تمّت بتدبيرٍ من سواه. وبمعزلٍ عن رؤية باسيل، بأنّ تلك الجولة تخدم طموحه الرئاسي وتجعله في طليعة المتسابقين وقد تلغي بعضهم، لكنّ الأطراف الذين خططوا وشجعوا وغطّوا الجولة ونتائجها كانت لهم حسابات أخرى أبعد من الطموحات الرئاسية فتصيب الوطن بأساس تكوينه، أبرزها التالي:
أولاً- استهداف الجيش، مؤسسة وقيادة
شكّل الجيش اللبناني، منذ تأسيه، وبرغم الاهتزازات التي في طاولته في تاريخه، الضامن للكيان اللبناني والحامي لاستقلاله بمواجهة الطامعين والرافضين، في الداخل والخارج، لوجود لبنان الدولة الجامعة المستقلة والمحايدة؛ سيّما وأنّ الجيش قد وُفق بقياداتٍ بارزة في أكثر الأحيان كانت تؤمن بدور الجيش الوطني كراعٍ للوفاق بين أبناء الوطن، وتأبى الانحياز الى مشاريع خارجية، بل تؤمن بصلابة بحياد لبنان وعلاقاته الجيّدة مع أشقائه العرب، فتعلق به اللبنانيون ورأوا فيه خشبة الخلاص أمام السياسيين الذين أعمت طموحاتهم ورغباتهم الشخصية أو الطائفية عيونهم عن المصلحة الوطنية.
هذا الدور الطليعي للجيش اللبناني لم يرُق لأطراف خارجية، أو داخلية تعمل في خدمة مشاريع خارجية. فلطالما تصدى الجيش للمشاريع الخارجية التي حيكت للبنان، كما في تصديه الناجح للإرهاب المرتبط بمشاريع جهنمية في جرود الضنّية وفي نهر البارد وفي جرود عرسال وفي غيرها. بالمقابل، فإنّ أصحاب الغرف السوداء المتربصين بلبنان، وإدراكاً منهم بحساسية وقوع الجيش في مواجهة مع أهله وأبناء وطنه هي نقطة الضعف الوحيدة التي يمكن الدخول من خلالها. ففي هذا الإطار الشرير وُضعت زيارة باسيل الى الجبل، لتضرب الدور المناط بالجيش بحفظ الأمن في منطقة بالغة الحساسية، بحيث يصبح الجيش في مواجهة مع شريحة كاملة من أبناء الجبل، هم متمسكون بهذا الجيش وبدوره، لا بل يعتبرون أنفسهم المؤسسين الأوائل للبنان ولجيشه زمن الأمير فخرالدين المعني. فكيف تفسّر زيارة يقوم بها وزير بمرافقة ست سرايا من الجيش، كما صرح بذلك وزير الياس ابو صعب الذي كان مرافقاً للوزير باسيل؟ إذا كانت تلك الزيارة بحاجة الى هذا الحجم من القوة العسكرية، فذلك دليل ساطع على الأهداف المبيّتة ضد الجيش وضد المواطنين. ومن هنا كان الظن لدى بعضهم، أنّ اصطدام الجيش بالناس ووقوع الضحايا ستؤدي الى اهتزاز الصورة الناصعة لقائد الجيش العماد جوزف عون، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المقبل، بسبب أدائه الجيّد وعلاقاته الجيّدة في الداخل والخارج حفاظاً على الجيش ولحسن أدائه وتجهيزه، فيمكن بالتالي إزاحته من المنافسة الرئاسية المقبلة عند صدام الجيش بأهالي الشحّار الغربي في قبرشمون وعبيه وكفرمتى.
ثانياً – استهداف المصالحة في الجبل أولاً والوحدة الوطنية تالياً
لعب الجبل دوراً مركزياً في تاريخ لبنان القديم والحديث. وشكّل نسيجه الاجتماعي المتنوع دينياً وثقافياً نموذجاً راقياً للبنان ماضياً وحاضراً، بات معه هذا الجبل محط الأنظار وهدف الطامعين من أصحاب المشاريع والمصالح. فلعبت يد الشر بين أبنائه، ليهتز الأمن هناك غير مرةٍ فتهتز معها الوحدة الوطنية. لكنّ المصالحة التاريخية التي أرساها المغفور له البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في العام 2000 مهّدت الطريق لاستعادة وحدة أبناء الجبل واستعادة الوحدة الوطنية في لبنان. لكنّ المؤسف أنّ بعض اللبنانيين استمر في التشكيك بتلك المصالحة، لا لشيء إلاّ لعدم مشاركته بهذه المصالحة يومها ومخاصمته لعدد من الفرقاء من داخل الطائفة المارونية نفسها المشاركين بها. هذا التشكيك بالمصالحة في الجبل ومثله التشكيك بالمصالحة الوطنية في اتفاق الطائف، قد واضب عليه الوزير باسيل، وريث ميشال عون في رئاسة حزبه، في كل المواقف من هاتين المصالحتين، متذرعاً بعدم استرجاع حقوق المسيحيين التي أهدرها اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان، لا لشيء إلاّ لخروج العماد ميشال عون يومها من قصر بعبدا ولجوئه لاحقاً في فرنسا، في الوقت الي أيّدت الاتفاق سائر القيادات والأحزاب المسيحية والإسلامية والمرجعيات الدينية والسياسية في لبنان ومختلف الدول العربية ودول العالم. إذا كانت الحسابات الشخصية الضيقة لباسيل تقتضي ضرب المصالحة المسيحية – الدرزية ولو أدت الى ضرب الوحدة الوطنية، فإنّ استمرار الخلاف بين المسيحيين والدروز، ومثله بين جميع فئات اللبنانيين الطائفية والمذهبية والسياسية والاجتماعية هو ما يتمناه ويريده الخارج والموالون له الطامع بالتحكم بلبنان وبقراره وباستقلاله عملاً بقاعدة «فرق تسد». فمن يريد من القيادات اللبنانية تعزيز موقعه، لا يجوز له التلاعب بأساسات الكيان اللبناني ولا بمقتضيات العيش المشترك بين اللبنانيين ولا التلاعب بالدستور ولا بوثيقة الوفاق الوطني ولا بالميثاق الوطني. والعلاقة بين اللبنانيين لا يمكن أن يحكمها ميزان القوة، بل تحكم بالتوازن والابتعاد عن إثارة النعرات والغرائز وبقيادة الناس في مسلك التآخي وتعزيز الثقة في ما بينهم رأفةً بحياتهم وأمنهم.
فكيف بالتالي نفهم ونترجم تلك الزيارة المقيتة الى الجبل، التي مهد لها باسيل في الكحالة في نفس اليوم باستعادة ذكريات الحرب المؤلمة التي قضّت مضاجع الجبل ولبنان واللبنانيين وكادت تطيح بالوطن؟
ثالثاً – استهداف زعامة وليد جنبلاط
قد يكون الهدف المباشر لجولة باسيل في الجبل هو استهداف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الزعيم وليد جنبلاط، الذي يحظى بتأييد عارم من غالبية طائفة الموحدين الدروز، وتأييد واسع بين مسيحيي ومسلمي الجبل. تسلم وليد جنبلاط وتولى بمهارة قيادة الطائفة وقيادة الحزب والحركة الوطنية اللبنانية على إثر اغتيال والده المفكر والزعيم كمال جنبلاط على خلفية رفضه دخول القوات السورية الى لبنان عام 1977 . تعاظمت قوة وليد جنبلاط على المستوى الوطني بعد ملاقاته البطريرك صفير والقوى المسيحية الرافضة للوجود السوري في لبنان الذي تمثل بإعلان بكركي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان عام 2000،ورفض جنبلاط للمساعي السورية بالتمديد للرئيس الأسبق العماد إميل لحود. وبلغت زعامة جنبلاط أوجها يوم تزعم حركة الرابع عشر من آذار التي أعقبت استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والتي انتهت بخروج القوات السورية من لبنان في 23 نيسان 2005. إلاّ أنّ هذه القوة المضطردة لزعامة وليد جنبلاط، التي تبنت طروحات وطنية معادية لنظام الحكم السوري، سرعان ما دخلت في مواجهة مع أنصار سوريا في لبنان ومع حزب الله بالتحديد، الذي كان قد لعب دوراً بارزاً في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتحوّل قوة رئيسية مقرّرة في لبنان وراعية للمصالح السورية ولفريق الممانعة الممتد من إيران الى غزة، وتكرست مباشرة بدخوله في مواجهة عسكرية مع أخصامه واقتحامه لبيروت ومحاولة اقتحام الجبل في أيار من العام 2008. تفاقمت علاقة جنبلاط بالنظام السوري وبحزب الله وازدادت سوءاً بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 2011 وتدخل الحزب مباشرة في القتال الى جانب النظام. وعلى الرغم من كل ذلك، حاول جنبلاط الإبقاء على حدٍّ أدنى من العلاقات مع حزب الله حفظاً للسلم الأهلي، لكنّ الضغط السوري عليه استمر على وقع تطورات الحرب في سوريا، وفي ضوء علاقة جنبلاط بأبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا وتأييده للثورة السورية. فبدأت السلطة السورية تدفع بحلفائها من الدروز (طلال أرسلان ووئام وهاب) وبغطاء من حزب الله لزعزعة زعامة جنبلاط الدرزية داخل الجبل. ازدادت الضغوط على جنبلاط بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية مدعوماً من حزب الله وسوريا وبتفاهم بين جبران باسيل وسعد الحريري، فكان الانجاز الأول للعهد سن قانون انتخابي جديد قلّص من كتلة جنبلاط النيابية رغم اكتساحه للمقاعد الدرزية كلها باستثناء مقعد شاغر تُرك للأمير طلال أرسلان حفاظاً على وحدة الطائفة الدرزية. ومن ثم اقتطاع وزير درزي من حصة جنبلاط في تشكيلة الحكومة الحالية وإعطائها لأحد أتباع أرسلان الوزير صالح الغريب الذي سقط اثنان من مرافقيه في نهار قبرشمون المشؤوم.
وليد جنبلاط: لن يكون في جيبة أحد
في هذا التسلسل من الضغوط ومحاولات تطويق وليد جنبلاط أتت زيارة باسيل الى الشحّار بتفاهم واضح مع قوى سوريا في لبنان وبغطاء كامل من حزب الله من خلال التدخل المباشر لأحد قيادييه، الوزير محمود قماطي. وهكذا هل يمكن أن نتجنب توصيف زيارة باسيل في هذا القبيل سوى محاولة لضرب وليد جنبلاط وإضعافه خدمة للسلطة السورية وحلفائها في لبنان؟
إلى أين؟
أخيراً، وبعد هذا العرض للأهداف المباشرة وغير المباشرة لجولة باسيل في الجبل، وبعد وقوفنا على المخاطر التي تهدد الوحدة اللبنانية ولا سيما المصالحة المسيحية – الدرزية، يطرح السؤال:
إلى أين من كل ما جرى، وما العمل؟
صحيح أن الأسلوب الذي تمت به الزيارة قد جرى استنكاره من جميع القوى والشخصيات والمرجعيات الحريصة على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي وعلى مستقبل الوطن، وعلى الرغم تجديد تكليف الجيش حفظ الأمن في منطقة عاليه في القرار المعلن من قبل مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، والذي وُجهت اليه اصبع الاتهام بعدم الميثاقية لعدم وجود عضو درزي في اجتماعه الذي ضمّ العشرات من غير أعضائه كمستشارين. إذ كان من الحكمة ان يدعى أحد المسؤولين الأمنيين الدروز الى الاجتماع ليعطي المزيد من المصداقية لقرارات المجلس. وتكليف الجيش والأجهزة الأمنية هو تحصيل حاصل، إذ إنّ جميع اللبنانيين يثقون بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وبالأخص بالجيش اللبناني، واجراءاته لا تلقى اعتراضاً من أحد.
من هنا ولتدارك الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية والمصالحات بين اللبنانيين، يجب على الدولة بسلطاتها الدستورية الثلاث الوقوف صفاً واحداً في وجه ما يخطط للبنان ومحاولات استجرار الحرائق المحيطة به الى داخله. وفي هذا الإطار يجب المبادرة الى الإجراءات التالية:
1- إطلاق يد الجيش والقوى الأمنية الاخرى في ضبط الوضع الأمني في كل المناطق اللبنانية بإشراف السلطة القضائية المباشر،
2- دعوة الوزراء والمسؤولين الى التصرف بمنتهى الأمانة للمسؤوليات التي أنيطت بهم، والتصرف كرجال دولة وليس كمسؤولي ميليشيات،
3- وضع حد للمهاترات الرخيصة ولخطابات التحريض والشحن الطائفي وتطبيق القوانين المرعية الإجراء والتي تحظر ذلك وانزال أشد العقوبات بالمخالفين،
4- دعوة طاولة الحوار الوطني للانعقاد فوراً برئاسة رئيس الجمهورية لتحقيق انفراج في العلاقات بين القوى اللبنانية المختلفة،
5- تجديد الثقة بميثاق الشرف الذي اقترحه المغفور له غسان تويني على طاولة الوفاق،
6- تجديد الثقة بإعلان بعبدا الذي تبنته طاولة الحوار الوطني برئاسة الرئيس ميشال سليمان.