استمرت الاتصالات واللقاءات على خط تبريد “أزمة الجبل” بعد التوافق على تشييع ضحيتي حادثة قبرشمون الخميس والجمعة، نزولاً عند رغبة الهيئات الدينية للموحدين الدروز، فيما علمت “اللواء” ان معاون الأمين العام لـ”حزب الله” الحاج حسين الخليل بقي على تواصل مع الرئيس نبيه برّي ومع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، بهدف المزيد من تبريد الأجواء على الأرض، في حين واصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساعيه التهدوية، عبر زيارة جديدة لارسلان في خلدة، في حضور وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي انتقل لاحقاً إلى عين التينة، معلناً من هناك ان “الامور باتت في عهدة الرئيس برّي الذي يعرف الحقيقة كما هي”.
وعلمت “اللواء” ان الجهد لازال يتركز على الجانب الامني والقضائي من دون الغوص في الاساس السياسي، لجهة تسليم جميع المطلوبين والمشتبه بهم في جريمة قتل الشابين عضو الهيئة التنفيذية في الحزب الديموقراطي رامي أكرم سلمان وسامر نديم أبي فراج، ومن ثم اطلاق يد القضاء في التحقيق.
وذكرت مصادر المشاركين في الاتصالات، ان موضوع إحالة جريمة قبرشمون على المجلس العدلي لن تبحث بالعمق الان قبل انتهاء الشق الامني بتسليم المطلوبين وهي ستكون الخطوة الثانية بعد الامن، مع توجه لاعتماد رأي الرئيس سعد الحريري وقوى سياسية اخرى ومنها الرئيس بري، بعدم ضرورة الاحالة طالما ان القضاء سيقوم بعمله كاملا وطالما جرى تسليم جميع المشتبه بعلاقتهم بالجريمة.
وحول الخطوة التالية وهل سيتم عقدجلسة لمجلس الوزراء، قالت مصادر وزارية من المتابعين للاتصالات: ان هذا الامر ليس وقته الان، ولن تعقد الجلسة قبل حصول التوافق على كل اسس الحل “حتى لا تحصل مشكلة داخل مجلس الوزراء ويتفجر الوضع مجددا وتنفجر الحكومة”.
وقالت هذه المصادر ان موعداً محدداً لعقد جلسة للحكومة لا يبدو انه سيكون قريباً، طالما استمر الخلاف بين المكونات الوزارية بشأن إحالة قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي، حيث يتنازع الحكومة موقفان، واحد يقوده وزراء “لبنان القوي” وحلفاؤهم يطالب بإحالتها، وآخر يرفض هذا الأمر مكون من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء “التقدمي” و”القوات” و”أمل”، بانتظار أن يتم حسم هذا الأمر، من خلال الاتصالات الجارية التي يتولى جزءاً كبيراً منها اللواء عباس ابراهيم.