تسابق مساعي التهدئة في لبنان بعد حادثة قبرشمون والشحار الغربي الدموية، محاولات الإبقاء على أجواء التشنج السياسي على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الفرقاء المعنيين بما حصل في الجبل، وسط حديث فرقاء عن تحميل فريق واحد مسؤولية الحادث الأمني، قبل أن تكتمل التحقيقات الأمنية والقضائية بمن بدأ إطلاق النار وكيف تطور وصولا إلى مقتل عضوي “الحزب الديموقراطي” اللذين شاركا في مواكبة وزير شؤون النازحين صالح الغريب خلال تنقله الأحد الماضي.
وتشير أوساط سياسية لـ”الحياة” إلى أن بعض التشنج السياسي المستمر، على رغم إعلان النائب طلال أرسلان عن التجاوب مع طلب الهيئة الروحية الدرزية، في دفن الشابين الضحيتين، قد يكون بسبب حصول فرز سياسي في البلد بعد الحادثة الدموية، لا سيما إثر الاجتماع الذي رعاه رئيس البرلمان نبيه بري ليل الأربعاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط والذي كان مقررا قبل حادثة قبرشمون من أجل المصالحة والمصارحة بين الحريري وجنبلاط بعد سجال بينهما شارك فيه قياديون من حزبيهما قبل أسبوعين.
ويقول مصدر سياسي معني بالاجتماع لـ”الحياة” إن مجريات الاتصالات التي جرت في اليومين الماضيين كانت سمحت بقطع شوط كبير في إزالة الخلافات التي كانت نشأت بين “تيار المستقبل” وبين “الاشتراكي”، حيث حصل تقارب في المواقف والتنسيق لمعالجة ذيول حادث قبرشمون.
ولفت المصدر إياه “الحياة” إلى عدة وقائع سبقت اجتماع الحريري وجنبلاط بدعوة من بري، منها:
– امتناع بري (عبر وزرائه في الحكومة) والحريري عن الموافقة على اشتراط النائب أرسلان ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل إحالة ما حصل في قبرشمون على المجلس العدلي، بالتوافق مع جنبلاط ووزرائه، باعتبار أن إطلاق النار الذي حصل ومقتل الشابين يتطلب تحقيقا لمعرفة ظروف الحادثة وهذا كفيل بتوضيح الأمور وإحالة القضية على القضاء العادي.
– الخلوة التي انعقدت الثلثاء، بين الحريري وجنبلاط في دار الطائفة الدرزية أثناء التعزية بوفاة أحد المشايخ والتي اتفق خلالها على اعتماد نهج التهدئة ومعالجة الأمور بالاتصالات السياسية، ووفق القاعدة التي أقرها المجلس الأعلى للدفاع يوم الإثنين بأن تسير المعالجات السياسية والقضائية والأمنية في شكل متواز.
– أن جنبلاط الذي كان مترددا في تسليم مطلوبين من حزبه باعتبار أن محازبيه يشترطون تسليم المتهم (المنتمي إلى أرسلان) بقتل الناشط الاشتراكي في الشويفات قبل أكثر من سنة، والمتواري في سورية، عاد فتجاوب مع تسليم المطلوبين من “الاشتراكي” بناء لطلب من الحريري ثم زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، منذ الثلثاء، مطلقا بذلك مسار المعالجات المطلوبة.
– أن وزراء بري وجنبلاط تضامنا مع الحريري في رفض موقف وزراء “التيار الحر” والمنضوين في تكتله الوزاري، بتعطيل اجتماع الحكومة يوم الثلثاء الماضي معتبرين أن هذا الأمر يتصل بموقع الرئاسة الثالثة ودورها، وباتفاق الطائف، ووافقوه على وجوب حضور وزراء التكتل إلى السرايا الحكومية وعلى صيغة أن يتولى هو تأجيل الاجتماع، من دون أن يوافق على شرط هؤلاء إقرار الحكومة إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي.
– أن “الاشتراكي” لاحظ أن الحريري أبدى ملاحظات صريحة على تحركات الوزير باسيل في بعض المناطق، ولم يخف انتقاده للأجواء الاستفزازية التي يخلفها باسيل في جولاته، سواء خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل جلسة المجلس الأعلى للدفاع، أو خلالها، بطريقته الهادئة. كما أن الحريري عبر عن استياء ظهر في مؤتمره الصحافي الذي عقده للإعلان عن تأجيل اجتماع مجلس الوزراء، خصوصا أن جمهوره يتململ منذ أشهر من تصرفات باسيل على رغم لقاء المصارحة الذي جرى بينهما قبل أكثر من أسبوعين بعد سجال علني حول هذه التصرفات بين “المستقبل” وبين باسيل.
ويضيف المصدر أن اجتماع الحريري وجنبلاط بدعوة من بري كان سريعا في تجاوز الخلافات السابقة نتيجة الوقائع المذكورة وغيرها، وهو ما عكسه البيان الصادر عن مكتب بري الإعلامي إذ نص على أنه “جرى عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والأمنية، إضافة إلى الخطوات الآيلة لتصليب الوحدة الوطنية وتعزيز السلم الأهلي.
كما أن “مصادر المجتمعين أكدت أن ما اعترى العلاقات بين الجانبين من شوائب في المرحلة السابقة تم تبديدها وباتت من الماضي”.
وعلى شح المعلومات حول ما دار في اللقاء الثلاثي، يؤكد المصدر ل”الحياة” أنه لا يمكن الحديث عن تحالف ثلاثي بنتيجة هذا الاجتماع، لكن يمكن وصفه بأنه كان مجالا للتوافق على صيغ المعالجات انطلاقا من قرارات المجلس الأعلى للدفاع، حيث جرى التداول في الجانب الأمني لضمان الهدوء في الجبل عبر انتصار الجيش الذي بدأ في بعض القرى، وجرى البحث في تعزيز هذا الانتشار.
وذكرت المصادر أن البحث تطرق إلى الشق السياسي من المعالجات، حيث اتفق على أن يتولى الحريري، وبمواكبة من بري، السعي من أجل فتح قنوات الحوار بين “الاشتراكي” و”التيار الحر”، والذي سيترافق مع الاتصالات التي يجريها الحريري أيضا من أجل تأمين انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصا أن “التيار الحر” تلقى نصائح من بعض حلفائه بعدم الإصرار على فكرة إحالة الحادثة على المجلس العدلي، طالما أن جنبلاط يتجاوب في مسألة تسليم المطلوبين لتحقيق.
وقال المصدر المعني بالاجتماع الثلاثي ل”الحياة” أن بري والحريري أبديا ارتياحا لتجاوب جنبلاط مع خريطة الطريق المرسومة من أجل معالجة ذيول الحادثة. ويضيف مصدر في “الاشتراكي” على ذلك قوله أن جنبلاط أعطى تعليماته لمحازبيه بالتعاطي باحترام مع مراسم دفن القتيلين من أنصار أرسلان، وفقا للعادات الدرزية، وبضرورة توفير أجواء الهدوء خلال الجنازتين اليوم وغدا. وأوضح المصدر أن جنبلاط أبلغ بري والحريري أنه فور تبلغه في الحادثة أنه مع إجراء التحقيقات اللازمة عبر القضاء وهو كان مازال في الكويت خلال زيارته لها ولقائه كبار المسؤولين فيها، وأنه مقتنع بهذا الشق من مسار الحلول منذ البداية.
إلا أن مصادر سياسية تواكب تنفيذ الشق القضائي الأمني ، وأخرى سياسية توقفت أمام صعوبات نشأت في تنفيذ مسار المعالجات أمس منها:
– امتناع النائب أرسلان عن تسليم مطلوبين من حزبه للتحقيق معهم، على رغم تسليم الفريق الآخر 5 مطلوبين، لاعتباره أن التحقيقات يجب أن تتم مع محازبين ومناصرين من “الاشتراكي” لأن القتيلين من حزبه، بينما تعتقد الجهات الأمنية المعنية أن اكتمال التحقيق يجب أن يتم مع عناصر من الفريقين، حول استخدام السلاح الحربي من أجل استكمال صورة الاشتباك الذي حصل، خصوصا أن هناك أفلام فيديو تظهر عناصر قيل أنهم من مناصري أرسلان شاركوا في إطلاق النار. وحتى مساء أمس كان أرسلان يرفض تسليم أيا كان من حزبه، وتردد أن جهات حليفة له في “التيار الحر” شجعته على هذا الموقف، فبعض الجهات أسرت بإذن أرسلان ألا يسلم مطلوبين من حزبه وأنه يمكن حصر التهمة بالتسبب بالحادثة بأنصار جنبلاط.