طالبت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، “المجلس النيابي الذي مرت سنة ونيف على انتخابه بأن يفي أعضاؤه بالوعود التي أطلقت في الانتخابات بالاصلاح الحقيقي، وبأن يتصدى لمشروع حكومة “الى العمل” وهو عمل ضد الناس ليس الا بمنع تمرير اي قرار او قانون او مرسوم يطال الفئات المفقرة من عمال وموظفين ومتعاقدين ومتقاعدين في القطاعين العام والخاص”.
ولفتت إلى أنه “على معالي وزير العمل ان يدعو لجنة المؤشر فورا الى الاجتماع والبحث الجدي في تصحيح الاجور في القطاع الخاص ورفع الحد الادنى الى المستوى المعيشي اللائق، وان ينصف الناجحون في مجلس مباريات مجلس الخدمة المدنية والعاملون في المستشفيات الحكومية وسواهم من الفئات المستغلة والمظلومة التي بعضها لم يتقاض اجرا منذ اكثر من اربعة عشر شهرا من قبل كل الوزراء المعنيين في الحكومة.”
كما أشارت إلى أن “الطبقة السياسية الحاكمة منذ اكثر من ثلاثين عاما هي التي أودت بالبلاد الى هذا الوضع السياسي والمالي والاقتصادي”.
وكانت الهيئة قد عقدت اجتماعا ظهر الثلثاء، تلا بعده نائب رئيس الاتحاد حسن فقيه، بيانا طالب فيه النواب بأن “يفوا بالوعود التي اطلقوها قبل الانتخابات النيابية، باقامة اصلاح حقيقي”.