كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
إعتبر وزير الاقتصاد منصور بطيش، أن الخلافات السياسية في لبنان لها تأثير كبير على الاوضاع الاقتصادية، وأمل “أن يكون التأثير مرحلياً، معوّلاً على حكمة المسؤولين في حلحلة خلافاتهم السياسية واستنهاض الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل تاريخية وبنيوية”.
كلام بطيش جاء خلال زيارة قام بها الى مدينتي صيدا والنبطية، وهي الاولى له منذ توليه مهامه الوزارية الجديدة خلفاً لوزير الاقتصاد السابق رائد خوري، ترافقه المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس ومستشارته الاعلامية دنيز عطالله، حيث اطلع على الأوضاع الاقتصادية في الجنوب.
المحطة الأولى للوزير بطيش كانت في صيدا، حيث عقد لقاء في سراي صيدا الحكومي مع محافظ الجنوب منصور ضو، في حضور رئيس مصلحة الاقتصاد في الجنوب علي شكرون، وقال الوزير بطيش: الزيارة اليوم للاطلاع على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في كل البلد، ونرى الحاجات هنا وما الذي يجب القيام به ونتطلع إلى الهواجس ونبحث عن الحلول الممكنة.
ورداً على سؤال حول أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء، قال: “ذاهبون نحو الانفراج، لم يتقرر بعد انعقاد جلسة لمجلس وزراء لهذا الاسبوع ولكن الكل لديه إرادة ان يجدوا الحلول الممكنة لهذه المرحلة وعلى الجميع ان يتحمل المسؤولية لنعود وننهض بالبلد اقتصادياً وسياسياً”.
المولّدات الكهربائية
وحول موضوع المولدات الكهربائية، أكد بطيش متابعته لهذا الملف لانه جزء من دور ومسؤولية حماية المستهلك في الوزارة، وفي الإحصاء الأخير في ٣٠ حزيران تبين أن نسبة ٧٢ في المئة من الذين كشفنا على مولداتهم ملتزمون وننظم محاضر ضبط بكل المخالفات وهذا جزء اساسي من عملنا.
غرفة التجارة
بعدها انتقل بطيش، الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة حيث عقد لقاء مع رئيس الغرفة محمد حسن صالح في حضور أعضاء مجلس الادارة وممثلين عن القطاعات التجارية والاقتصادية في صيدا والجنوب وعدد من اصحاب القطاعات الانتاجية في المنطقة وذلك في اطار جولته على الغرف في لبنان للاطلاع على هواجسها وايجاد الحلول المناسبة للنهوض بالوضع الاقتصادي.
وأمل صالح أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة الى حوار فعال ودائم لمواجهة التحديات الاقتصادية المتعددة الاسباب، وبما ان الاسباب التي حدت من النمو الاقتصادي وزادت معدل البطالة متعددة، وعلى وجه التحديد تداعيات ازمة النزوح السوري، “نقدّر الاجراءات التي اتخذتها الادارات الرسمية المعنية بحق المؤسسات التي يستثمرها الأجانب أو المؤسسات اللبنانية التي تستعين بعمال أجانب ليس لديهم اجازات عمل قانونية”. وطالب بمناقشة الآليات الكفيلة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وزيادة حجم الصادرات اللبنانية لزيادة الايرادات.
حوار اقتصادي
واوضح بطيش ان هدف الزيارة هو اجراء حوار اقتصادي مع الغرف في لبنان للاطلاع على واقعها والاستماع الى الهواجس والتحديات والعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة. وأردف قائلاً: “لذلك علينا جميعاً ان يكون هناك تعاضد في مجتمعنا لنستطيع استنهاض اقتصادنا الذي فيه مشكلة بنيوية تاريخية، كان لبنان بلداً منتجاً للسلع وللخدمات اما اليوم فهناك قصور في الانتاج ان كان لناحية السلع او الخدمات، كما كنا نستطيع ان نصدّر من 60 الى 70 في المئة مما نستورده من سلع وكان وضع الخدمات بأفضل حالاته”.
وقال: هدفنا اليوم ان ينهض الاقتصاد في كل المناطق سواء المؤسسات الصغيرة او المتوسطة الحجم التي هي اساسية جداً لاعادة استنهاض الاقتصاد، فلا يمكن ان يبنى اقتصاد فقط على بعض الشركات الكبرى اذ ان العجز في الحسابات يتجاوز الـ 12 مليار دولار.