وجّهت 19 منظّمة غير حكومية دولية رسالة تحذّر النواب الفرنسيين من “خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب في اليمن في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة”، داعيةً النواب إلى ممارسة “واجبهم الرقابي”.
وتعرض وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأربعاء على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية تقريرها حول صادرات الأسلحة الفرنسية.
وبهذه المناسبة، وجّه تكتّل من 19 منظّمة غير حكومية إنسانية ومدافعة عن حقوق الإنسان، من بينها “هيومن رايتس ووتش” والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرنسا ومنظمة سلام في اليمن، رسالة مفتوحة إلى النواب.
ودعت المنظمات النواب إلى ممارسة “واجبهم الرقابي على العمل الحكومي” من خلال ضمان “عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وتابعت الرسالة أن “البلدين على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكات خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين”.
وازدادت صادرات الأسلحة الفرنسية بنسبة 30% إلى 9,1 مليار يورو عام 2018، وفي طليعة الدول المستوردة قطر وبلجيكا والسعودية بحسب تقرير رسمي.
وذكرت الرسالة المفتوحة أن “في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة. وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى”.
وقالت إن التقرير الذي سيقدّم إلى البرلمان “يجب أن يكون مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة، وبشكل أوسع من المواطنين” في فرنسا.
وختمت المنظمات غير الحكومية متسائلةً: “عوضًا عن ذلك، تترك الحكومة الفرنسية العديد من الأسئلة الجوهرية بدون إجابات. ما الذي تبيعه فرنسا تحديدًا وإلى من؟ ما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الاسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن”؟