كتب آلان سركيس في “نداء الوطن”:
دخلت العقوبات الأميركية على “حزب الله” مرحلة جديدة بعد فرض عقوبات على نواب من “الحزب” إضافة الى رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا.
لا يمكن القفز فوق تلك العقوبات أو المرور عليها مرور الكرام، فالمتابع للسياسة الأميركية يرى المسار التصاعدي للعقوبات، حيث لم يعد باستطاعة “الحزب” دفن رأسه في الرمال والقول إن الأمور في أحسن أحوالها.
والخطورة الأولى تكمن في أن “حزب الله” بدأ يشكّل خطراً على مصالح الشعب اللبناني، وهنا يكمن “بيت القصيد”، إذ أن اللبناني بات يدفع ثمن سياسات “حزب الله” الخاطئة والتي ذهب بموجبها للقتال في ساحات سوريا والعراق واليمن.
والخطورة الثانية، أن سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا ترحم وخصوصاً في الشقّين الإقتصادي والمالي، والمعروف أن الاميركيين لا يفصلون بين “الحرس الثوري” الإيراني و”حزب الله”، لا بل يعتبرون أن “الحزب” هو فرقة من الحرس.
وهنا يسأل اللبنانيون عن المغزى من سياسات “الحزب”، ولماذا عليهم أن يدفعوا ثمن سياساته الخاطئة والقاتلة في آن واحد، ويرون أن العقوبات لم تعد تقتصر على بعض قيادييه، بل إنها شملت بعض نواب الأمة الذين من المفترض أن يمثّلوا الشعب اللبناني، وهؤلاء النواب، يقبضون رواتبهم من الشعب فيما هم ينتمون الى حزب ينفّذ السياسات الإيرانية ويقاتل لحماية مصالح إيران وضمان سيطرتها على المنطقة.
“هذه خطوة إضافية في اتجاه فرض العقوبات، لن تبدّل موازين القوى لكنها تحمل دلالات رمزية هامة”، بهذه العبارة يعلّق النائب السابق فارس سعيد على القرار الأميركي، ويقول لـ”نداء الوطن” ان رمزيتها تكمن في أن “رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا أصبحا في دائرة العقوبات، وبالتالي الرمزية السياسية كبيرة جداً لأنها طالت رمزين من الحزب أُدرجا على لائحة الإرهاب”.
ويرى سعيد ان “المسألة هي كناية عن عملية تراكمية، إذ ان واشنطن فرضت عقوبات على الحرس الثوري ووصلت الى خامنئي، ولذلك لن تغصّ بصفا ورعد، وليس سهلاً أن يصبح نواب في البرلمان عاجزين عن فتح حسابات مصرفية أو السفر إلى قبرص، أو حتى فتح حسابات على تويتر وفيسبوك”.
تحتاج العملية بعض الوقت في نظر سعيد، “فطبيعي أن يستمرّ النائبان رعد وأمين شرّي في ممارسة مهامهما ولن يقاطعهما النواب الآخرون في اللجان أو مجلس الوزراء، لكن من يرى منسوب تصاعد العقوبات الأميركية يكتشف أن هناك شيئاً ما يُحضّر، وإيران ليست بعيدة بل هي في عين العاصفة”.
وفي السياق، يبدو أن الإدارة الاميركية، وعلى رغم تشددها، إلا أنها ساعدت لبنان سابقاً في عدد من القرارات الدولية، ومنها القرار 1559 الذي نصّ على تسليم سلاح الميليشيات، كما أن واشنطن تساعد في تسليح الجيش اللبناني ولا تزال تحيّد النظام المصرفي، لكن المشكلة أن “سطوة” السلاح فرطت عقد المعارضة التي تقف في وجه تصرفات “الحزب” ووضع يده على الدولة.
ويُنتظر أن يأخذ بعض الأفرقاء مواقف مما حصل، فالأمر بات يطال ممثلين عن الشعب، وكذلك، فإن طلب واشنطن عدم تعامل الحكومة مع “حزب الله” يطرح إشكالية جديدة، خصوصاً أن “الحزب” ممثَّل في الحكومة.
وفي السياق، يدعو عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد في حديث لـ “نداء الوطن”، إلى انتظار كيفية تطبيق العقوبات، داعياً إلى عدم استباق الامور.
ويرى سعد أن “هذه الخطوة هي جديدة في الشكل، لكن لا نعرف شيئاً عن المضمون”، ويلفت الى أن “ترامب يصعّد ضدّ إيران ومن جهة ثانية يرسل رسائل بأنه مستعدّ للمفاوضات، وبالتالي فإن الأميركيين مستمرون في سياسة شدّ الحبال مع طهران”، معتبراً أن “الشغل الأميركي يجب أن يتم مع إيران”.
ويؤكد أنه عاجلاً أم آجلاً سيسلّم “حزب الله” سلاحه إلى الدولة، لافتاً إلى أن لـ “حزب الله” طرقاً للتحايل على العقوبات الأميركية.
وتتصاعد العقوبات الأميركية على إيران وأجنحتها في المنطقة، وعلى رأسها “حزب الله”، وبالتالي فإن الأيام المقبلة ستكشف كيف ستتّجه الأمور، سواء بالنسبة الى طريقة تنفيذ العقوبات ومدى أذيتها على “الحزب”، أو بالنسبة إلى مسارها وهل ستطاول رؤوساً جديدة منه ربما يكونون وزراء… أو أكبر أو أصغر.
لكن ما يمكن قوله، إن لبنان دخل عهداً جديداً من العقوبات، ولا يعرف أحد كم ستستمرّ الإدارة الأميركية في الفصل بين لبنان الدولة، وبين تصرفات تُطبق على الدولة.
ويدخل “حزب الله” في لعبة “عضّ الأصابع” التي تقودها إيران في المنطقة، لكن وضع “الحزب” المالي لا يمكّنه من الصمود كثيراً، خصوصاً أن الحرب السورية استنزفت الكثير من طاقاته المادية والبشرية، وأتت العقوبات على إيران لتزيد الطين “بلّة”.