كتبت هنادي السمرا في “اللواء”:
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسه عامة للمجلس لمناقشة الموازنة العامه وملحقاتها للعام 2019 أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 16 و17 و18 تموز الحالي صباحا ومساء.
ويأتي انعقاد الجلسة بالتزامن مع ما تمر به البلاد من احداث وملفات مفخخة، واذا كانت شهية النواب ستزداد مع بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة – باستثناء جولة اقرار بنود الموازنة – فإن عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء حتى الآن او التوافق على انعقادها، سيخلق اكثر من جدلية، أولاً استمرار الخلاف السياسي، على مستوى الحكومة والذي سينعكس سلباً داخل جلسة مجلس النواب، والثاني وتبقى الاشكالية الاساسية إذا لم تجتمع الحكومة لا يمكن اقرار قطوعات الحسابات، وبالتالي لا يمكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، وعلى هذا الاساس المعلومات المتاحة في حال تمَّ التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء والتي كانت من المتوقع ان تجمتع وتقر بأول بند على جدول أعمالها، قطوعات الحسابات من الاعوام 2003 لغاية 2017، كمشاريع ترسلها إلى مجلس النواب، (كما أكد وزير المال علي حسن خليل من عين التينة)، مرفقاً بتقرير ديوان المحاسبة الذي يؤكد فيه صعوبة إنجاز القطوعات لكل السنوات السابقة نظراً لضآلة الإمكانيات البشرية وعدد المدققين، وان ما وصل لغاية اليوم هو هذا التقرير، بما يضع المجلس النيابي امام المعضلة من جديد، أما اقرار الموازنة وإستئخار النشر إلى حين ارسال القطوعات بصيغة مشاريع قوانين، أو إيجاد صيغة سبق واستعملت على قاعدة السنة التي سبقت موازنة 2019، كما تنص المادة التي توجب عرض حسابات الادارة المالية لكل سنة على المجلس النيابي ليوافق عليها المجلس قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة.
وتؤكد المصادر أن «الخرق المطلوب الذي من شأنه ان يعيد الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء لم يتحقق حتى اللحظة».
وكان النواب نقلوا عن الرئيس بري انه بصدد «الدعوة لعقد جلسة نيابية على مدار ايام شرط توفر أولاً احالة الحكومة قطع الحساب، اضافة إلى ما تم الاتفاق عليه بما يتعلق بالرسوم النوعية على بعض السلع التي كانت مدار نقاش في الفترة الاخيرة، بعد اسقاط ضريبة 2% عن البضائع المستوردة، ووضع لائحة باسماء البضائع النوعية، من الوزراء المختصين».
واضاف بري حسب ما نقل عنه النواب: «هذا يتطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء يكون على جدول أعمالها موضوع قطع الحساب وهذا الامر موضع تواصل بينه وبين رئيس مجلس الوزراء. اضافة إلى انتظار تقرير رئيس لجنة المال والموازنة – والذي من المفترض ان يسلمه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى رئيس المجلس بعد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم للإعلان عن نتاج اللجنة بعد انجازها الموازنة – على ان تصل كل هذه الملفات وتحال قبل الساعة الثانية عشرة من نهار الجمعة، مع العلم ان مناقشة الموازنة ستكون في نهاية الخطابات النيابية، بما يفتح المجال امام المهلة المطلوبة دستوريا».
ونقل النواب عن بري قوله: «الكل يعلم اهمية الموازنة التي تعتبر بمثابة الشريان الابهر لأية دولة في العالم اذا لا يمكن التحكم بانتظام عمل المؤسسات اذا لم يكن هناك من موازنة، ودولة الرئيس وحسب الاصول الدستورية يشدد على ضرورة البدء بمناقشة قطع الحساب، وابدى رئيس المجلس ارتياحه لتخفيض نسبة العجز أكثر مما كانت عليه في مشروع الحكومة».
وحول المساعي المبذولة لتطويق ذيول الاحداث الأخيرة، نقل النواب عن رئيس المجلس «تفاؤله حيال تثبيت دعائم الاستقرار وأن بري يجزم ان الحكومة مستمرة «ولن تفرط»، ويؤكد انه ما زال على خط الوساطة، ويلمس كل التعاون من قِبل رئيس الحزب التقدمي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان».
وكرر الرئيس بري أمام النواب انه «ما زال يعمل على ترابط ثلاثية القضاء والامن والسياسة والأجواء تميل نحو الهدوء ولا يوجد ترابط بين انعقاد جلسة مجلس الوزراء وبين ما يجري من اتصالات، فهذا الأمر حسب الرئيس بري رهن التحقيقات وان موضوع احالة الحادثة إلى المجلس العدلي ليس مستبعداً، وهو بكل الأحوال بيد قرار يتخده مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس هناك سعي من بري لتتويج أي حل في لقاء مصالحة يعقد في بعبدا».
وكان بري استقبل في لقاء الاربعاء النواب: وزير المال علي حسن خليل، حسين جشي، محمد خواجة، علي بزي، قاسم هاشم، هادي ابو الحسن، غازي زعيتر، محمد نصر الله، عدنان طرابلسي، فادي علامة، انور الخليل، علي عمار، حسن فضل الله، الوليد سكرية، نقولا نحاس، هاغوب بقرادونيان، بلال عبدالله، هاني قبيسي، علي خريس، ياسين جابر، نعمة فرام، امين شري، علي درويش، علي فياض وعناية عز الدين».
وبعد الظهر استقبل رئيس مجلس النواب السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ وعرض معه الاوضاع العامة.