كتبت كلير شكر في صحيفة “نداء الوطن”:
نائب معترض: كأنّ المطلوب “تدمير” مؤسسة كهرباء لبنان على نحو بطيءومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر”.واعتبر خلال استقباله وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب أن “أكبر خطر يهدد فلسطين هو تفرّق العرب”.وعن تثبيت الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، قال بري: “اسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر. فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو. فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة وأهمية من المعارك العسكرية مع العدو”.
على نحو غير متوقع، أبطل المجلس الدستوري بداية شهر حزيران الماضي قانون الكهرباء جزئياً، وألزم “وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها”.
هكذا، حسم الخلاف حول صلاحية إدارة المناقصات في إجراء المناقصات لبناء معامل انتاج الطاقة، وترك لقانون المحاسبة العمومية السيادة في رعاية عقود شراء الطاقة المعروفة باسم PPA. وباتت الوزارة ملزمة بالعودة إلى “حرم” إدارة المناقصات.
ولكن حتى الآن، لا تزال الخطة المحدثة التي أقرت في نيسان الماضي “مترنّحة” في مربعها الأول، وقد أعلنت وزيرة الطاقة ندى البستاني في تغريدة لها أمس “عن بدء قبول طلبات التصنيف للشركات الراغبة في تطوير مشاريع لإنشاء معامل تقليدية لإنتاج الطاقة الكهربائية وفق صيغة IPP”، فيما تتكبد الخزينة العامة 3 ملايين دولار يومياً لتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان.
وبانتظار بدء العمل رسمياً في وضع دفاتر الشروط لاستدراج العروض، ثمة ملفان، يفترض أنهما يسيران بالتوازي مع الخطة، يثيران علامات استفهام بسبب تعرجات ومطبات ظهرت على الطريق:
– الأول يتصل بالمفاوضات التي تقودها وزراة الطاقة بشأن معمل دير عمار – 2. وتنبع التساؤلات من المعلومات المتداولة حول خلافات بين مكونات المنظومة المالية التي “تحاصصت” في “وراثتها” الشركة اليونانية لبناء المعمل، الأمر الذي انعكس “تعليقاً” لملف المعمل وبالتالي توقف انطلاقته، واستطراداً، تعثراً في المفاوضات حول معمل الزهراني.
– الثاني يتصل بصلاحيات عمل شركات مقدمي الخدمات في ضوء سعي وزارة الطاقة إلى توسيع بيكار نشاطات الشركات وتحريرها من علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان.
وفي هذا السياق تفيد المعلومات أنّ هناك محاولة لتوظيف ما أتى في مضمون الخطة التي أقرتها الحكومة والتي تقول بضرورة تعزيز استقلالية مقدمي الخدمات، وذلك بغية تحرير الشركات من العلاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان، لا سيما في ما يتصل مثلاً بالتدقيق بالفواتير وتسطير محاضر ضبط، ما يسمح بضرب علاقة المستهلك مع “المؤسسة” في ما لو اعتراها التشويه، مع العلم أنّ المعلومات تؤكد أنّه سبق للمؤسسة مراجعة هيئة الاستشارات في هذا الشأن وجاء الجواب سلبياً.
وفي هذا السياق يؤكد أحد النواب المعترضين على خطة الكهرباء أنّ الفوضى التي تدب في هذا القطاع مشبوهة، وكأنّ المطلوب “تدمير” مؤسسة كهرباء لبنان على نحو بطيء وتحويلها إلى هيكل عظمي لا حول لها ولا قوة.
عملياً، ينصب عمل مقدمي الخدمات في هذه المرحلة، وهي الأهم في مسيرتهم، على إنشاء الشبكة الذكية وتركيب العدادات الذكية وتحسين الشبكة وتطويرها فضلا عن تحسين الجباية وتفعيلها، مع العلم أنّ نتائج أداء الشركات في المرحلة الأولى كان موضع مساءلة واعتراض.
للتذكير، فإنّ مؤسسة كهرباء لبنان وقعت بداية العام 2017 مذكرة تفاهم مع الشركات الثلاث الملتزمة مشروع تأهيل شبكات توزيع الكهرباء بالاضافة الى الصيانة والجباية (المعروف بمشروع مقدّمي الخدمات)، بتمديد العمل لاربع سنوات اضافية، لاستكمال الاشغال كافة التي يتضمنها العقد الاساسي للمشروع. وقد أحيلت المذكرة إلى وزارتي الطاقة والمال اللتين صادقتا عليها.
فالقانون 462 تاريخ 2/ 9/ 2002 القاضي بتنظيم قطاع الكهرباء، هو الذي فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً في مجاليّ انتاج وتوزيع الطاقة حيث ترك النقل ملكاً حصرياً للقطاع العام منعاً للاحتكار، على أن يبدأ التنفيذ بعد إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، والتي تلكأ كل الوزراء المتعاقبين على إنشائها كونها تقلّص صلاحيات وزير الوصاية.
وعلى هذا الأساس، أقرّت الحكومة في العام 2010 ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تضمنت خطة انتقالية لأربع سنوات تهدف بشكل أساسي إلى تأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال خفض الدعم الذي تؤمنه الخزينة العامة، وذلك تمهيداً لإشراك القطاع الخاص، ما استدعى اقرار القانون، البرنامج 181/ 2011 بقيمة 1200 مليون دولار وذلك لانتاج 700 ميغاوات وتحسين شبكتي النقل والتوزيع، والذي اعتبر بمثابة نهضة الحدّ الأدنى لتشجيع القطاع الخاص على خوض غمار الشراكة، مع التعهد بإنشاء الهيئة الناظمة وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
تحت هذا العنوان، وسّعت وزارة الطاقة الباب لدخول القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة، من خلال شركات مقدمي الخدمات حيث “ألزمت” مؤسسة كهرباء لبنان بإجراء المناقصة بإدارة وإشراف الاستشاري NEEDS حيث رست المناقصات على ثلاث شركات توزعت العمل جغرافياً.
ومع أنّ أحد أعضاء مجلس ادارة كهرباء لبنان سجل اعتراضه على نتيجة المناقصة كونها مخالفة بنظره لقرار مجلس الوزراء، لأنها ستزيد أعباء الخزينة بينما المطلوب تخفيض الكلفة كما أنّ كلفتها ستكون أكبر من التقديرات الموضوعة، إلا أنّه تمّ تبرير ذلك في قدرة الشركات على توفير الهدر وتحسين الجباية ونوعية الخدمة.
ومع ذلك باشرت الشركات عملها إلى أنّ اعلن الاستشاري في كتاب رسمي موثّق في 30 أيار 2014 أنّ “المشروع فشل فشلاً ذريعاً وبات يشكل نزفاً مالياً”. وأبلغ الوزارة أن استمرار التأخير في وضع خطة علاجية لمشروع مقدمي الخدمات وتنفيذها يترتب عليه استمرار المؤسسة في إعطاء دفعات مالية مسبقة، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التداعيات المالية والتعاقدية الخطرة، تجنباً لانعكاساتها على المال العام وحفاظاً على حقوق مؤسسة كهرباء لبنان. غير أنّ وزارة الطاقة ممثلة يومها بالوزير أرتور نظاريان، لم تكترث للكتاب واستمرت الشركات في عملها.
ورغم ذلك، قبل التمديد التقني السابق (لاربعة اشهر انتهت بنهاية العام 2016)، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها أجرت تقييماً دقيقاً بالتعاون مع شركتين عالميتين لاداء الشركات الثلاث وخرجت بنتائج ايجابية اجمالية حول الاداء العام لمقدمي الخدمات، آخذة بالاعتبار أمرين: الاول، العراقيل الموضوعية الكثيرة التي واجهتها، والثاني، النتائج الممتازة المحققة في بعض مسارات المشروع.