اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل “أن مشروع موازنة العام 2019 هو مجرد أرقام جمعت دون أي رؤية واستراتجية تخرج لبنان من أزمته وتعيد اليه موقعه الإقتصادي”.
كما شدد على “ان موازنة 2019 مقدمة لما يجب أن نقوم به في موازنة 2020″، ووصف مشروع الموازنة بأنه “رقمي لا يحفز على النمو ويفتقد الى رؤية اقتصادية”.
وقال الخليل خلال لقاء إنمائي عقد في حاصبيا: “تمكنت لجنة المال والموازنة من تخفيض العجز من 7.59 الى 6.59 في المئة من الناتج المحلي، من خلال ضبط النفقات نحو 550 مليار وزيادة الواردات نحو 200 مليار”.
وأشار الى “أن لبنان بات ثاني اعلى مديونية في العالم بعد اليابان، اذ بلغ الدين العام حسب وزارة المالية 86 مليار دولار اميركي حتى نهاية نيسان 2019 و91 مليار دولار مرتقب في نهاية العام الحالي، دون احتساب بعض الديون غير المقيدة أصولا”، واصفا ذلك ب “الأمر الخطير نظرا لتعثر الإقتصاد والقطاعات المنتجة”.
وحذر من “أن تدخل الهيئة العامة تعديلات تعيد رفع نسب العجز وهذا سيكون مؤشرا سلبيا ستستغله المؤسسات المالية الدولية المعنية بتصنيف لبنان المالي”.
وعن موضوع حجز الأموال المخصصة لدعم انتاج زيت الزيتون، قال: “منذ 2 آب 2017، تاريخ وعد دولة الرئيس سعد الحريري بالوقوف الى جانب مزارعي الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون وموافقته على دعم 200 ألف صفيحة زيت زيتون منتجة وبمعدل 50 دولار لكل صفيحة ونحن نتابع هذا الملف بصورة متواصلة. حرصنا منذ اليوم الأول لبدء العمل على هذا الملف، على تأليف لجنة عليا للمتابعة ولجان داخل القرى شارك فيها كافة المعنيين، وذلك ضمانا لأعلى معايير الشفافية والدقة. وبتاريخ 28 /5/2018 تم تسليم اللوائح المعدة والمدققة الى مكتب دولة الرئيس الحريري الذي أكد مرارا على إلتزامه بوعده للمزارعين إيمانا منه بهذا الحق معتبرا أنه من واجب الدولة رعاية مصالح المزارعين في ظل الضائقة المعيشية وتراجع قدرة الأجهزة المعنية على ضبط ملفي التهريب والإغراق. وخلال متابعتي لهذا الملف كان لموقف الرئيس نبيه بري الأثر الكبير في بلوغ هذه القضية ما بلغته، وقد أعلن موقفا حاسما حيال هذا الأمر إذ اعتبر أن قضية تنفيذ الوعد هو أمر يعنيه شخصيا وان هذا الملف ملفه الشخصي.
ولا يمكن أن أنسى مواكبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي الأستاذ وليد جنبلاط لهذا الملف أيضا، والمساهمة في دفعه إلى الأمام من خلال اتصالاته ومشاركة نواب اللقاء الديمقراطي بالنقاشات المؤيدة لهذا المطلب الحق. والجهد الكبير، أسجله أيضا لوزير المالية الأخ العزيز علي حسن خليل الذي تابع معي وبالتفصيل هذا الملف على الرغم من حجم الهموم والإنشغالات السياسية أو تلك المرتبطة بأمور المالية العامة والموازنة.
ولا يسعني الا أن أذكر تضامن أعضاء لجنة المال والموازنة مع هذه القضية وفي المقدمة رئيسها وعضو اللجنة الزميل الكريم الدكتور علي فياض”.
وتابع: “ربما تأخرنا بعض الوقت كي نلتمس مرحلة أساسية ومتقدمة من مراحل إنجاز هذا الملف. وهذه المرحلة هي حجز المبلغ المطلوب والبالغ 15 مليار ليرة لبنانية ضمن موازنة الهيئة العليا للإغاثة مخصصة لدعم إنتاج زيت الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون عن العام 2017 إستنادا لتوجيهات رئيس الحكومة سعد الحريري.أن الآليات التنفيذية سيباشر بها بعد اقرار الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفقا للكشوفات واللوائح التي أعدتها اللجان المشرفة من بلديات واتحاد بلديات وتعاونيات زراعية في كل القرى. ان هذه اللوائح باتت بعهدة الهيئة العليا للإغاثة، ومن اليوم الى وصول الأموال الى مستحقيها فإننا سنتابع هذ الأمر يوميا لضمان إقراره ضمن الموازنة، ومن ثم لإستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء للتنفيذ، بعد أن حجزت الأموال”.
اضاف: “لن نتوقف عند هذا الحد. سنتابع مع الوزراء المعنيين كي نضمن أن تصريف الموسم المقبل لن يواجه أي عقبات، لا بل بالعكس سنصر على الوزراء كل بحسب إختصاصه على: عدم منح أي تاجر رخص استيراد لزيت الزيتون، التشدد في منع التهريب عبر الحدود البرية والبحرية أو عبر مطار بيروت الدولي، إطلاق عمل المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون من خلال تعيين مجلس إدارة للمباشرة بالقيام بمهامه المنوطه به. ويشكل هذا الأمر مدخلا هاما ليصبح ملف زراعة الزيتون وتصريف الإنتاج موضع رعاية وإهتمام رسمي دائم، الاهتمام بموضوع الجودة التي تتميز بها منطقتنا، وهذا لا يكون إلا بتعاون الجميع، فزيت المنطقة نال عدة جوائز عالمية مما يجعله من أجود الزيوت في العالم.