استنكر الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد “الإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد العمال الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية”، معتبرًا أنها “تتنافى مع أصول الاستضافة للاخوة اللاجئين الفلسطينيين، ومن شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، بخاصة في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان، بموقف موحد “صفقة القرن”، ويرفضان ما تنطوي عليه من توجه لإلغاء حق عودة اللاجئين إلى وطنهم، وفرض التوطين عليهم في أماكن إقامتهم”.
وقال سعد، في بيان: “لا يجوز بأي حال من الأحوال معاملة العامل الفلسطيني كأي عامل أجنبي. فالإخوة الفلسطينيون موجودون في لبنان منذ 70 سنة، وغالبيتهم قد ولدوا في لبنان، وهم سيبقون في لبنان حتى الوصول إلى الحل العادل للقضية الفلسطينية، وحتى عودتهم إلى ديارهم”.
وأضاف: “لقد سبق للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وهي هيئة رسمية شكّلتها الحكومة سنة 2005، أن أولت الاهتمام لتحسين الأوضاع الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية للإخوة الفلسطينيين. مع العلم أن اللجنة قد استندت في عملها إلى شرعة حقوق الإنسان، وإلى ضرورة تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، فضلا عن التمسك بحق العودة ورفض مؤامرة التوطين”.
وأشار إلى أنه “سبق لوزير العمل الأسبق الدكتور طراد حمادة أن أصدر قرارا قضى بالحد من التضييق على الفلسطينيين في مجالات العمل. يضاف إلى ذلك إقرار حق الفلسطيني بالإفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وهو القرار الذي تأخر تنفيذه كثيرا، وينبغي له أن يطبق بأسرع وقت”، موضحا أن “الإجراءات التي يجري تطبيقها الآن من قبل وزارة العمل بحق الإخوة الفلسطينيين هي إجراءات مرفوضة إنسانيا وسياسيا ووطنيا، كما تشكّل إساءة لهوية لبنان العربية، ولدوره في مقاومة العدو الصهيوني، ولتاريخه في احتضان القضية الفلسطينية، فضلا عن أنها تشكّل أيضا إساءة لاستقرار لبنان الداخلي”.
وتابع: “غير أن بعض أطراف السلطة في لبنان لا يزال يعيش، كما يبدو، على العداء للشعب الفلسطيني وعلى فزاعة التوطين، كما لا تزال أوهامه الخبيثة تزين له فكرة طرد الفلسطينيين من لبنان وتشتيتهم في أصقاع العالم”، محذّرا من “لجوء هؤلاء إلى محاولة التغطية على مسؤولية السلطة عن الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، وعن أزمة البطالة المتفاقمة وسط الشباب اللبناني، من خلال السعي لتحميل المسؤولية للإخوة الفلسطينيين وللعمال غير اللبنانيين”.
وطالب “شباب لبنان بالتنبه لهذه المحاولات الخبيثة، وبتصعيد التحرك ضد نظام المحاصصة الطائفية الذي يتحمل كامل المسؤولية عن كل مآسي الشعب اللبناني، ومن بينها البطالة المستشرية”.
وختم سعد: “إن الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية عن الإجراءات التي أقدم عليها وزير العمل. لذلك نطالب الوزير والحكومة بالعودة عن كل الإجراءات المتخذة ضد الإخوة الفلسطينيين، كما نؤكد ضرورة حصولهم على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية. فمواجهة مؤامرة التوطين تتطلب تعزيز علاقات التعاون الأخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين، كما تتطلب توفير الظروف الحياتية المناسبة للإخوة الفلسطينيين بما يساعدهم على تصعيد النضال من أجل استعادة حقوقهم الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين”.