اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون أنه “من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق، إذ أنه وللمرة الأولى نرى تحولا عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة ونشير إلى الجهد المبذول في الموزانة لإدخال بعض الإصلاحات. ولو كنا نملك المزيد من الوقت، كنا اعتمدنا موازنة افضل ونأمل تحقيق ذلك في موازنة 2020″ز
وأضاف، في الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة الموازنة: “كان يجب على الحكومة أن تسرد لائحة الإجراءات التي تقوم بها للحد من الفساد والهدر، ثم تطلب من المواطنين المزيد من التضحيات وهذا ما يفسر الإحتجاجات التي نراها في الشارع”.
وأشار إلى “السلسلة بمفهومها الأساسي ليست خطأ ولكن لا يمكن تطبيقها متساوية على كل الموظفين”، وقال: “إن الفساد الأكبر هو في الجزر المالية التي هي خارج إطار الموازنة ولا نعرف شيئا عنها”.
وأكد أننا “سنكون بالمرصاد لكل المناقصات التي ستأتي ضمن الخطة الاستثمارية “سيدر” ولإدخال كل موازنة المؤسسات بالموازنة العامة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي”.
ودعا إلى “وقف تنامي حجم كتلة الرواتب والقيام بمسح وظيفي شامل لكل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى انتهاء المسح”.
وطلب “وضع برنامج حوافز مالية لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إراديا مقابل حوافز مالية”.
وحصل سجال بين النائبين آلان عون وإيدي أبي اللمع على خلفية انتقاد الأول “أداء القوات لجهة تصويتها ضد الموازنة وهي داخل الحكومة”.