IMLebanon

الدكاش: أمتنع عن التصويت على موازنة

قال النائب شوقي الدكاش: “هي موازنة متقشفة لم يذكر فيها كيف السبيل الى تحفيز الانتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في البلد، وهما الطريق الالزامي لدفع حركة الاقتصاد، في حين يتواصل التهريب على قدم وساق، ويكتفي المعنيون بإبلاغنا أعداد المعابر التي يتم التهريب من خلالها من دون اتخاذ أي إجراء جدي في هذا الخصوص. هي موازنة مثقلة بالرواتب والأجور وخدمة الدين العام وعجز الكهرباء، والأرقام كثيرة، لكنها خالية من أي فكرة تفتح الآفاق أمام شبابنا وتزيد من فرص العمل الجديد التي يحتاج اليها حوالى 32 ألف شابة وشاب يتخرجون من الجامعات في كل عام”.

الدكاش، خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة في مجلس النواب، سأل: “أين هذه الرؤية؟ وكيف سيتم تأمين التزاماتنا المالية، بعيدا عن سياسة “نقل الطرابيش”؟ وهل بالإمكان الاستمرار بهذه الطريقة في التعاطي مع قطاعات الانتاج من الزراعة الى الصناعة والسياحة والتجارة؟ لماذا لم تتضمن الموازنة خارطة طريق تشرح كيف يمكن أن نزيد من انتاجنا المحلي؟ وكيف يمكن أن نسهل تصدير هذا الانتاج ونوسع أسواقه؟ لماذا لم تحدد كيفية زيادة النمو الذي يقارب الصفر بالمئة؟ نتفق جميعا على صعوبة واقعنا، لكننا نختلف في كيفية معالجته. ومع ذلك، لسنا أول بلد يمر في ظروف اقتصادية صعبة. وبالتالي، ليس علينا اختراع الحلول، إنما التوافق عليها. معروف أنه في الأزمات الاقتصادية تزيد الدول من الانفاق الاستثماري في القطاعات الانتاجية وتشجع عليه، فلم نسلك نحن طريقا معاكسا باتجاه التقشف والانكماش؟”.

وأضاف: في الموازنة، كما في بعض المواقف المعلنة، يتمسك البعض بمبدأ وجوب استمرار الدولة بإدارة مؤسساتها. في الأساس، هذا مطلبنا كونه إحدى حلقات تعزيز قدرة الدولة وترسيخ وجودها أمام كل التحديات التي تواجهها اقتصاديا، لكن واقع الحال يقول إن إدارات الدولة بمعظمها ينخرها الفساد والفاسدين والسماسرة وأزلام المحسوبيات وأفراد بلاط التوظيف العشوائي، وحديثا “غير القانوني” وإحياء الزبائنية السياسية. وأمام هذه الحقيقة المريرة التي ارتكبتها السلطة السياسية بنفسها على مدى عقود، وأمام تراجع دور الأجهزة الرقابية، علينا أن نعترف أنه لا يمكننا الاستمرار على النمط نفسه”.

وسأل: “لما كل هذا التمسك بالإدارة الشاملة لمؤسسات تغرقنا في الوقت الذي نستطيع الاستفادة منها لتنتشلنا؟ وسأكتفي بتأييد ما يمكن البناء عليه، وأمتنع عن التصويت على موازنة لا يبدو أن أحدا مقتنع بها، ولو كان مستعدا لتبنيها”.