أكدت منظمة الشباب التقدمي “ضرورة تعديل الإجراءات التي فرضتها وزارة العمل على الفلسطينيين المقيمين في لبنان أسوة بباقي العمالة الأجنبية في حين تقتضي أبسط بديهيات الإنسانية التمييز بين هؤلاء اللاجئين الذين أجبروا على ترك فلسطين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي وبين العامل الأجنبي العادي القادم إلى لبنان بظروف طبيعية”.
ودعت، في بيان، إلى “منح استثناءات في بعض المهن التي يعمل فيها الفلسطينيون في لبنان، كي لا يتحول الأمر إلى عقاب آخر على اللاجىء وكأن لا يكفيه ما يعاني منه”.
ورفضت “كل إجراء لا يراعي المعايير الإنسانية إلى جانب الحرص على العامل اللبناني وفرص العمل لشباب لبنان”، داعية إلى “حوار اقتصادي فعلي يجمع بين أرباب العمل اللبنانيين والدولة اللبنانية والجهات الفلسطينية للتوصل إلى ما يثبت مصلحة الدولة اللبنانية ويراعي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في الوقت نفسه”.
وذكّرت بـ”القوانين التي أقرها مجلس النواب منذ سنوات بعد اقتراحها من نواب الحزب “التقدمي الاشتراكي” والتي تنظّم الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان لكنها لا تزال تفتقر إلى المراسيم التطبيقية التي تحولها إلى واقع مطبق”.
وطلبت، في الختام، من وزير العمل “متابعة مقاربته الغيجابية للموضوع إبان اللقاء مع السفير الفلسطيني الذي أثمر عن خطوات إيجابية تجاه الموضوع المذكور”.