بحثت الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى خلال اجتماع عمل مع النائب سامي الجميل وفريقه القانوني في بيت الكتائب المركزي في الصيفي. تقديم الطعن بقانون الموازنة لدى المجلس الدستوري. وقد كانت الآراء متفقة على حقوق المتقاعدين عامة وعلى عدم دستورية المواد التي تمس بمعاشاتهم وعلى الأسباب الموجبة المعروضة لأبطال هذه المواد. وقد اتفق الطرفان على متابعة الموضوع مع الفريق القانوني بعد صدور قانون الموازنة ونشره في الجريدة الرسمية.
وحيت الهيئة النواب الاحرار الثابتين على مواقفهم من قضايا المتقاعدين الواقفين بصدق مع الطبقة الفقيرة والمتوسطة ومع جيشهم وقواهم الأمنية المستهدفة بمعنوياتها ولقمة عيشها.