أبدى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد نصرالله “ارتياحه لإقرار الموازنة العامة 2019، مع الجهد الكبير الذي بذلناه في “حركة أمل” و”حزب الله” وغيرنا من القوى الوطنية”، وقال: “عملنا جهدا كبيرا من أجل منع أن تمس الموازنة العامة بأصحاب الدخل المحدود والفقراء، من حيث فرض ضرائب جديدة عليهم ونجحنا نظريا بخفض نسبة عجز الموازنة”.
وأضاف، خلال تمثيله رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تأبيني في حسينية بلدة مشغرة في البقاع الغربي: “بتنا الآن على أبواب البدء بالإعداد لموازنة العام 2020 التي سوف تنطلق من نفس المبادئ والفلسفة والقواعد، وهي العمل على تخفيض نسبة عجز الموازنة على قاعدة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات”، معتبرا أن “هذا الأمر طبعا لا يكفي على الإطلاق”.
ورأى أن “المطلوب الآن من الحكومة الحالية، وبعد توقيع الموازنة ونشرها ووضعها في التنفيذ، عدة أمور، ومنها: تحقيق الموازنة بالأرقام التي جاءت فيها لأن أي خلل في عدم تحقيق الأرقام التي وردت فيها سيعني ذلك سقوط الهدف الذي عملت الموازنة على تحقيقه وهو خفض العجز العام في الموازنة، وبالتالي سوف يتعاظم هذا العجز مما يعيدنا إلى نقطة الصفر ومما يعيد صورة لبنان الدولية التي نراهن عليها من أجل تحقيق بعض القروض والهبات من العالم لتتوقف هذه القروض والهبات بدليل عجز لبنان عن القيام بالتزاماته”، طالبا من الحكومة “العمل أيضا،على إعداد موازنة العام 2020 وفقا لموعدها الدستوري، فيجب أن تعد في وقتها وقبل نهاية العام 2019”.
واعتبر أنه “ليس المطلوب إعداد موازنات تتحدث عن حجم العجز العام في الدولة ولا أن نعد موازنات تعطينا أرقاما مرعبة للمستقبل، المطلوب هو أن نعد موازنات مبنية على رؤى اقتصادية علمية حديثة معاصرة، تنقذ لبنان من أزماته المتراكمة منذ عقود وعقود طويلة من الزمن نتيجة أخطاء في سياسة الدولة”.
وشدد على أن “المطلوب هو العمل على وضع خطة استراتيجية تضع رؤية لتنمية الاقتصاد المحلي على قاعدة الإنتاج والاستثمار، وذلك ممكن بالتأكيد، لأن مقوماته موجودة في لبنان لاسيما العقلية والعلمية”.
وقال: “كفى كفرا بالطاقات اللبنانية واستجلبوها لخدمة لبنان وهم جاهزون، وكفى إعمال الجهلة مستشارين في إدارة شؤون الدولة”، مؤكدا أنه “يمكن النهوض بالقطاعات والدليل على ذلك، أن لبنان قادر الآن على رفع نسبة إنتاج الدواء من مصانع لبنان من 10% من حاجة اللبنانيين إلى 80%، ولكن لتتفضل الدولة وتضع خطة لحماية الإنتاج المحلي، فهذا القطاع لوحده يحتاج أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، هذا القطاع وحده يمكن أن يحمي لبنان من إخراج مليار و800 مليون دولار سنويا إلى الخارج، وهذا يعطي فرصة لتنمية الاقتصاد المحلي وبقاء الأموال في لبنان”.
وأضاف: “كل ما نريد هو إرادة أن تكون الطبقة السياسية في لبنان، طبقة قادرة وراغبة تريد وتقدر لا نتهم أحدا، ولكننا نتهم من يجب أن يعرف نفسه، أنه متهم بالقصور في إدارة موقعه السياسي، إن لم يفعل على وضع خطة في موقعه من أجل النهوض فيها، كما يجب وكما يتمنى اللبنانيون وكما هو مصلحة لبنان واللبنانيين، فكفى تخلفا وقصورا وتقصيرا، نحن في لبنان بحاجة إلى رجال دولة في جميع المواقع القيادية فلا نريد تجارا في المواقع السياسية، ولا نريد سياسيين أحلامهم بناء القصور، نريد سياسيين أحلامهم خدمة الناس وكرامة الناس وعزتهم، كفى هدرا للطاقات وكفى هدرا للأموال وكفى فسادا”.
ودعا إلى “الاحتكام للقانون والدستور ومنها ما حصل في قبرشمون، فنحن نختلف إلى أي محكمة من محاكم الدولة الواحدة يجب أن يذهب هذا الأمر، وبالتالي نضع البلد على كف عفريت، شهر لا تجتمع الحكومة وقضايا الناس في الضياع والنفايات تأكل الشوارع والقضايا تتراكم يوما بعد يوم وتنفجر في وجهنا جميعا ونحن بأمس الحاجة إلى حكومة فاعلة ولكن حادثة قبر شمون، لأن التعامل معها يريد أن يتجاوز القانون كل واحد يريد أن يأخذ القانون إلى جانبه، ويفسره كما يريد، سقط القانون فسقطت الهيبة وسقطت المعالجات ومن يدفع الثمن؟ الدولة اللبنانية تدفع الثمن والشعب اللبناني والمصير اللبناني”.
وختم: “نحن متفائلون بأننا سنتمكن من أن نأخذ البلاد في الاتجاه الصحيح، لأننا نؤمن بأن المنطق، الذي نتحدث به الخط الذي نسير به ليس طائفيا، وليس مذهبيا وليس عنصريا إنما هو وطني بامتياز”.