باستثناء معلومات، عن جهود جدية جديدة تبذل لإيجاد حل لقضية حادثة البساتين على قاعدة احالتها إلى القضاء العسكري، استناداً إلى واقعة زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للرئيس نبيه برّي في عين التينة في إشارة إلى إعادة تشغيل محركاته، فإن أي تطوّر ملموس لم يسجل لا على صعيد الاتصالات ولا على صعيد اللقاءات، فيما أظهرت المواقف استمرار التباعد بين الأطراف المعنية، سواء بالنسبة ضرورة عقد جلسة حكومية سريعاً، أو بالنسبة لملف إحالة قضية حادثة الجبل إلى المجلس العدلي.
وفيما أرخى السفر المفاجئ للرئيس الحريري إلى الخارج في زيارة خاصة، انطباعاً فإن لا مؤشرات على عقد جلسة لمجلس الوزراء، أقله في اليومين المقبلين، وقبل عودة رئيس الحكومة، فإن إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، عصر أمس، لم تأت بجديد بما يؤدي إلى حل أزمة الجبل، لا بل أعاد تكرار مواقف سابقة بالنسبة لحادثة قبرشمون، وبالنسبة لدعم حليفه النائب طلال أرسلان، ولم يضف شيئاً عمّا يقوله حليفه، ولا هو قدم نصيحة لهذا الحليف للخروج من الأزمة التي تُهدّد الاستقرار الأمني والسياسي معاً، إذا لم يتأمن حل توافقي لها، يفترض ان يخرج من مجلس الوزراء، لكن اشتراط السيّد نصر الله بأن تناقش قضية الجبل في مجلس الوزراء تعني استمرار دعم “حزب الله” لفريق لبناني على آخر، في وقت يفترض فيه ان يكون واسطة خير لإحلال السلام والوئام في الجبل بدل ان يدعم فريقاً على آخر، إذ من غير المعقول، ولا ينتظر أحد ان يتوافق مجلس الوزراء على موضوع الجبل قبل ان يتم التوافق على مندرجات الحل بين الفريقين المعنيين سواء في السياسة أو في القضاء.
وسارع مصدر حكومي مطلع إلى الرد على شرط السيّد نصر الله عقد مجلس الوزراء لنقاش حادثة الجبل، مشيراً إلى ان المبادرة الجديدة التي يُحكى عنها لخرق الجدار القضائي، تتضمن قاعدة أساسية للحل، لكن سعي البعض إلى ربط الدعوة إلى جلسة مجلس الوزراء، بمسار المبادرة، لا يقع في مكانه الصحيح لا سياسياً ولا دستورياً، مشدداً على ان الدعوة إلى مجلس الوزراء أمر يبته حصراً رئيس الحكومة الذي خوله الدستور توجيه الدعوة واعداد جدول الأعمال، وان كل كلام خلاف ذلك يرمي إلى تعليق الدعوة على أي اجتماع سياسي يقع خارج حدود الدستور، ولا مكان له في قاموس الرئيس الحريري، إذ ان مجلس الوزراء، بحسب ما قال المصدر الحكومي لتلفزيون “المستقبل”، بالنسبة إلى رئيسه هو مجلس كامل الصفات والأعضاء والنصاب السياسي، وعندما يُقرّر الدعوة لجلسة، فإن الجلسة توجه لجميع الوزراء دون استثناء، لأنه من غير المنطقي ان يتحوّل إلى مجلس وزراء مبتور تحت وطأة هذه الأزمة أو تلك.