شجب “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية “كل المداخلات التي حصلت في المجلس النيابي تزامنا مع إقرار الموازنة”، سائلا النواب: “ما نفع ما قلتموه وماذا حققتم إزاء مضامين مداخلاتكم؟”.
واعتبر، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “الرأي العام سئم الوعود الكاذبة وسئم رعاة الفساد ومحاضري العفة وأصحاب الوعود المزيفة. إن ما جرى من مناقشات داخل المجلس النيابي ما هو إلا حلقة كذب منظمة كان الهم الأوحد خلالها فرض ضرائب على عامة الناس تطال رواتبهم ومعيشتهم”.
ورأى أن “الطامة الكبرى تتمثل في مجموعة سياسية تسللت إلى السلطة وأوهمت الرأي العام أنها المنقذة، وهي تواصل السياسة نفسها التي كانت معتمدة في السابق، ولكنها تتجسد في إغراء الرأي العام من خلال تقديم وعود كاذبة والحصول على هبات وقروض وهي كانت في السابق ذات نتائج أرهقت البلاد في الإنهيار المالي والتنازل عن السيادة”.
كما ناقش المجتمعون وقائع الخلافات القائمة إزاء حادثة قبرشمون، وأشاروا إلى أن “تسييس الموضوع القضائي- الأمني مرفوض في الشكل والمضمون”، كما لاحظوا أن “هذا الموضوع يشوبه العديد من العيوب ومنها أن السياسة مرحليا هي التي تقود القضاء وهذه مخالفة واضحة لمقدمة الدستور حيث تنص في البند ه على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”. وأسفوا “ألا يتم تسليم جميع المطلوبين إلى القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة معهم”.
كذلك ناقش المجتمعون دراسة مالية أعدها عضو المكتب السياسي واعتبر فيها أن “ارتفاع أسعار الفوائد بنسب عالية وسريعة في أي بلد أحد مؤشرات سلبية لقياس أداء الإقتصاد وخطورة الوضع المالي”، وأن “رفع الفوائد تلجأ إليه المصارف المركزية لمواجهة أزمات خطيرة قد تتحول إلى كوارث إذا لم يتم تخفيف تأثيراتها وتداعياتها بواسطة أسعار الفائدة”.