كتب محمد دهشة في صحيفة “نداء الوطن”:
كشفت مصادر فلسطينية لـ “نداء الوطن”، عن الخطة المتوقعة لاستمرار التحركات الاحتجاجية السلمية، رفضاً لقرار وزارة العمل بشأن المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان بفرض الحصول على “اجازات عمل”، بعد شعور متزايد بطول أمد القضية، اذ لم تلمس أي مؤشرات إيجابية بإحالة الملف الى مجلس الوزراء اللبناني، لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، وبعد لقاءين عقدهما الوزير كميل ابو سليمان الاول مع رئيس الحكومة سعد الحريري والثاني أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث غادر من دون الادلاء بأي تصريح، وفهم انه قدم المزيد من التسهيلات للحصول على “اجازات العمل” من دون تجميد مفعول القرار كما كان متوقعاً.
واكدت المصادر، أن “القوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، توافقت على فتح الطرقات امام حركة السيارات بدءاً من صباح اليوم (السبت) للتزوّد بالاحتياجات الضرورية من مواد تموينية وغذائية وخضار وفاكهة وغيرها، على ان تنصب خيماً دائمة عند المداخل كافة وتنظيم وقفات احتجاجية يومية تدعى اليها شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية، اضافة الى تنظيم تظاهرة اسبوعية عقب صلاة كل جمعة، والمحافظة على الموقف الفلسطيني الموحد بين القوى السياسية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والاحياء والحراك الشعبي والشبابي والمدني، بهدف عدم الحاق الاذى بأبناء المخيم او الجوار اللبناني، والتشدد في عدم اعتماد مبدأ المقاطعة لأي تاجر لبناني على قاعدة ان المشكلة محصورة بقرار وزارة العمل فقط دون غيرها”.
ميدانياً، وعلى وقع اضراب عام لف المخيمات الفلسطينية في لبنان في “جمعة الغضب” للاسبوع الثاني على التوالي، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة من امام مسجد “النور” في الشارع التحتاني في مخيم عين الحلوة، عقب صلاة الجمعة، تلبية لدعوة “هيئة العمل الفلسطيني المشترك” واللجان الشعبية في منطقة صيدا، حيث بقيت الطرقات في المخيم مقفلة بالاطارات المشتعلة والعوائق الحديدية أمام السيارات دون المشاة.
وتميزت المسيرة أولاً، بانها الاضخم منذ سنوات طويلة، ثانياً، تزامنها مع مسيرات في مختلف المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومع “مسيرات العودة” في غزة والضفة الغربية ودول الشتات واللجوء، وثالثاً بالوحدة الوطنية والاسلامية حيث شارك ممثلو القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية والحراك الشعبي والشبابي والمدني والجمعيات الاهلية، الى جانب الآلاف من أبناء المخيم، الذين رفعوا الاعلام الفلسطينية واللبنانية وهتفوا ضد قرار وزير العمل ومطالبته بالاستقالة والرحيل.