شدد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث لتلفزيون “المستقبل” على أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يريد عقد جلسة للحكومة، وهو بعد حادثة قبرشمون مباشرة دعا لجلسة، ولكن ساد جو أن هناك من سيتخلف عن الحضور، فرفع الحريري الجلسة لأنه إستشعر أنه سيكون هناك نوع من التفجير السياسي”، مشيرا الى أن “بيان كتلة المستقبل الأسبوع الماضي واضح أننا نريد جلسة والحريري كذلك، لكن الاجواء الى الان لم تصفى والأمور تأزمت، ولكن واضح ان حركة الاتصالات استعادت أنفاسها واجتماع الرئيس الحريري أمس مع الرئيس بري يعطي دفعا لهذه الاتصالات، وعلينا جميعا ان نعي اننا في مركب واحد”.
وأمل أن “يتحسن الوضع، خصوصا أن الحريري يدرك خطورته وهو يعول على “سيدر” ويعرف الحاجة في هذه الفترة لعقد جلسة لكن لا حكمة من أن نعقدها وننتهي الى تفجير سياسي”، معتبرا أن “رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان يتكل على حلفائه سواء “التيار الوطني الحر” أو “حزب الله”، والأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله كان واضحا أننا مع حليفنا”.
ولفت الى أن “رؤية رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لا تأتي من فراغ وهو يعرف التوازنات في الجبل وأن زخم ارسلان يأتي من دعم كبير من الحزب أو التيار ويعرف مونة الحزب على ارسلان”، معربا عن اعتقاده أنه “اذا عقدت جلسة وحصل تصويت حول إحالة ملف قبرشمون الى المجلس العدلي سيكون هناك تعادل في التصويت”.
وردا على سؤال حول امكانية استقالة الحريري وتشجيع “القوات اللبنانية” له على الاستقالة قال: “الاستقالة تصل بنا الى أين؟ تحل ماذا؟ لماذا “القوات” ستعمل على اخراجه؟ بالنهاية أعتقد ان ميزان الرئيس الحريري دقيق وهو الاكثر قدرة على تقدير الظروف التي يجب ان يترك فيها او لا يترك، بالنسبة لي مبدئيا لا اعتقد ان الامور تحل بالسلبية وادارة الظهر لها ولا الرئيس الحريري من هذا النوع. وهل استقالة الحريري تحل المشكل؟ استقالته فيها فتح باب ازمة سياسية كبيرة، والذي يعتبر أنه يجر الحريري الى الاستقالة، هو لا يعرف أثر هذه الإستقالة على البلد”.
وعن التسوية الرئاسية قال: “العلاقة مستمرة ولا يوجد شيء يطال التسوية لحد الان، من ضمن التسوية لا يعني انه لا يوجد اختلاف بالاراء، قصة المادة 80 الرئيس عون لديه حلان، الحل الاول ان يعيد القانون او ان يطعن بدستوريتها. انا استشرفت ان فخامة الرئيس يتجه نحو توقيع الموازنة واعتقد هذا الحل الانسب”.
وحول موضوع المادة 80 من الموازنة، قال: “ان معالجة هذا الامر للأسف تنطلق من خلفية مذهبية وطائفية، والذي يطرح اليوم هذه الامور وموضوع المناصفة في الوظائف خارج الفئة الاولى، يطرحها من باب طائفي، يسوق لها في مجتمعاته كلها اننا نريد استرجاع الحقوق، اي حقوق؟ نص الدستور واضح في المادة 95 واتعجب من الناس الذي يحاولون تفسيره بطريقة مخالفة لسياقه. النص واضح وللأسف حتى في مجلس النواب حاولوا اثارة كلام اننا اخذنا حاجتنا من الناجحين، وهذا ليس صحيحا، فالحاجة تحدد بمرسوم. وكان يجب ان يأخذوا الناجحين من تاريخ نجاحهم، لكن لماذا اخذوا جزءا وتركوا الباقين؟.”