أكدت مصادر قريبة من التيار الوطني الحر أن لا مجال لتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون على موازنة العام 2019 ما لم تتم إعادة النظر في المادة 80 المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
ويأتي هذا الموقف من رئيس الجمهورية وحزبه لاعتبارات طائفية في علاقة بأن المشمولين بهذا الاستثناء هم في معظمهم من المسلمين. ويسعى عون وتياره لفرض المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل الوظائف وبمختلف الرتب، مع أن هذا المبدأ لا يطبق سوى في الوظائف من الفئة الأولى.
ويتخذ عون منذ وصوله إلى قصر بعبدا بموجب تسوية جرت في العام 2016، الدفاع عما يسميه حقوق المسيحيين أولوية مطلقة بالنسبة له، في تعميق للجرح الطائفي الذي ينهش جسد لبنان منذ ما قبل 1975 (تاريخ اندلاع الحرب الأهلية).
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن الشعار الذي يرفعه عون وتياره الذي يقوده صهره جبران باسيل بالدفاع عن حقوق المسيحيين يضعه في مواجهة الكل اللبناني بما فيه حليفه “الاستراتيجي” حزب الله الذي كان أحد الداعمين للبند 80.
وتشير هذه الأوساط إلى أن موقف عون من شأنه أن يزيد الوضع اللبناني تأزيما ويعزز الضبابية التي تلف اقتصاد البلاد، فضلا عن تعقيد الأزمة السياسية، ذلك أنه ومنذ حادثة قبرشمون في 31 يونيو الماضي تواجه الحكومة شللا لا أفق حتى اللحظة لمعالجته.
وتلفت الأوساط إلى أن سياسة عون وصهره باسيل باتت تشكل عبئا ثقيلا على البلد واستقراره الهش في ظل إصرارهما على توظيف الملفات طائفيا لاحتكار الزعامة على الطائفة المسيحية.
وكان التيار الوطني الحر من ضمن القوى التي صادقت على الموازنة في 19 يوليو الجاري بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام، وتعثر دام أكثر من أشهر. وبرر التيار موافقته على الموازنة لجهة تلقيه وعودا من رئيس مجلس النواب نبيه بري بإلغاء البند 80 وهو ما نفته كتلة التنمية والتحرير.
وفي ظل عدم إمكانية إعادة مناقشة البند 80 بشكل منفصل في البرلمان، ذلك أن الأمر يتطلب إرسال كامل الموازنة إلى المجلس، فإن البلد مقبل على فصل جديد من التعطيل، سينعكس بشكل سلبي على وضعه الاقتصادي الصعب ويعزز من شكوك المجموعة الدولية الداعمة للبنان.
وينظر إلى الموازنة على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، يعادل حوالي 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبرر عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون تصلب موقف التيار حيال المادة 80 بأن “هذه المشكلة قابلة لأن تتكرر في غير هذا المجلس ويجب بحث كيف حل هذا الموضوع”.