أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قائمة تضم 115 خدمة، تتضمن إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها في خطوة تهدف لتخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.
وجاءت الإمارات بالمرتبة 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال بمعدل 81.28% مقارنة بـ 78.73% في العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
وتشمل رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والتراخيص الصناعية ومدققي الحسابات والبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مميزة، وهو ما يسهم في رفع تصنيفات الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية خلال المرحلة القادمة.
وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 إلى 5000 درهم بحسبما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.