نظمت لجنة الشؤون الخارجية للمغتربين ومؤسسة “وستمنستر للديمقراطية” ورشة عمل بعنوان “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأهمية تفعيلها”، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب.
ترأس جابر جلسة بعنوان “الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، المفهوم والاهمية”، وقال: “ان موضوع الشراكة هو موضوع الساعة والكل يتحدث عن اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت الى ان “المجلس النيابي أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ايلول 2017 والذي عنوانه تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، قائلا: “ان لبنان تاريخيا ليس غريبا عن مشاريع الشراكة، ومرفأ بيروت الذي انتهى الامتياز الخاص به عام 1990 كان مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. وشركات الخليوي عندما بدأت عام 94 -95 كانت مشاريع شراكة، ولكن كما رأينا حال شركات الخلوي فقد حصل نوع من الفوضى وردات فعل سلبية واعتراضات، وعادت الدولة ووضعت يدها على هذه الشركات لانها لم تراع في عمليات الشراكة التي حصلت كل الشروط المطلوبة دوليا من وجود هيئات رقابية عليها تنظم فأصبح الرقم هو عبارة عن وجهة نظر كل مجموعة حسب سياستها تعطي وجهة نظر مختلفة”.
وأضاف: “لقد ارتأينا منذ بضع سنوات اي في 2010 انه يجب ان نصدر قانون تنظيم هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالفعل فإن كل مشاريع الشراكة التي ستنشأ في لبنان هذا القانون ستخضع الى هذا القانون، اي ان المادة الثانية في الفقرة الثانية خلافا لأي نص آخر، تخضع المشاريع المشتركة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاعات بأحكام هذا القانون، اضافة الى كل ما هو سيئ”. وسأل: “لماذا خصصنا، خلافا لأي نص اخر، لان هذه المشاريع في هذه القطاعات كانت تنظمها قوانين 468 و 431 و481/ 2002″؟
وتابع: “حصل مخاض طويل الى ان صدر هذا القانون وتم اقراره في مجلس النواب. وهنا أوجه الشكر لدولة الرئيس نبيه بري الذي منذ ان تم تحضير ورقة مشاريع الشراكة وكيف يمكن للبنان ان يتوقف عن الاستدانة وأن يجد بديلا للقيام بمشاريع، خصوصا مشاريع البنى التحتية، تولدت لديه قناعة راسخه لهذا الموضوع وكان هو بالفعل الداعم الاساسي من اجل اصدار هذا القانون واصراره على ذلك وهو الذي يحصل هذا القانون يمر في الهيئة العامة”، لافتا إلى أن “الجميع كان سعيدا بصدور هذا القانون ورحبوا به”.
وأوضح أن “جزءا مهما من خطة “سيدر”، اي 7 مليار دولار، يفترض ان يتم عبر قوانين شراكة، اي بحسب نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاض”، إلا أنه أسف “لأننا نرى ان منذ ان بدأت مشاريع الشراكة لم نجد التزاما بتطبيق هذا القانون، والحجة انه يأخذ وقتا، علما اننا نرى ان هناك اعتمادا لوسائل اخرى”، مشيرا الى ان “أهم مشاريع مطروحة للشراكة هي مشاركة الكهرباء IPP و BOT، وهذه يفترض وبشكل طبيعي، والنص واضح في هذا القانون الذي يقول خلافا لأي نص اخر، وهذه تخضع لكيفية تحديد القانون. انما للاسف حصل خلاف سياسي وانقسام في المجلس النيابي واليوم يتم معالجته بشكل اخر وبوزارة واحدة دون اتباع للقانون”.
وقال: “ان لبنان وصل الى مكان ان امكانية الاستدانة باتت صعبة جدا، اي كما يقال اقفل العداد في موضوع الاستدانة. واليوم اتمنى ان نتمكن من الاستدانة فقط لمعالجة عجز الموازنة التي لا تتضمن كثيرا من المشاريع الانمائية، فبالكاد هذه الموازنة تعالج مصاريف الدولة اي الرواتب وخدمة الدين والقسم الذي هو في المجال الاستثماري قليل جدا، ومع ذلك تتضمن عجزا ضخما، فلبنان حتى يحقق النمو الاقتصادي هو بحاجة الى مشاريع والى بنى تحتية. وكما نرى فان معظم البنى التحتية اصبحت متهالكه. نحن بحاجة الى اوتوسترادات جديدة ومشاريع كهرباء ومياه وغيرها من الامور. اذا، هذه الشراكة هي طريقنا الى المستقبل لنتمكن من تنفيذ المشاريع التي يحتاجها لبنان”.
وأكد أن “أهمية اقرار قانون الشراكة هو الاتيان بشركات كبرى عالمية لتقوم بهذه المشاريع. ومن أجل ان تأتي هذه الشركات، المطلوب اولا الشفافية”، ذاكرا أن “عندما سأل احد النواب السفير الصيني في ندوة في القاعة لماذا لا تقوم الصين بالعمل في مشاريع سكك الحديد في لبنان، فأجابه بوضوح هل قامت الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع وتم طرحه بمناقصة دولية شفافة وتخلفت شركاتنا عن المشاركة. وتابع قوله إننا جاهزون لمشاريع الشراكة وبتمويل طويل الاجل وبفوائد منخفضة، ولكن الشرط الاساسي ان نتبع الطرق الشفافة والواضحة لطرح المشاريع حتى نستطيع ان نستقطب هذه الشركات خصوصا”.
وأردف قائلا: “أردنا اليوم ان نعود ونطرح هذا الموضوع لنذكر الزملاء النواب ان هناك قانونا موجودا ويجب ان نصر على ان تطبق القوانين، فهذه مشكلة لبنان الاساسية اليوم. وكما قلت سابقا، لا انقاذ للبنان الا اذا عاد دولة قانون ودولة مؤسسات. وللاسف اليوم، المؤسسات تتداعى، وهناك ضعف كبير فيها ونتجاهل القوانين التي يصدرها المجلس النيابي. فالقوانين ليست خيارا للوزير او للحكومة اذا اراد ان يطبقه ام لا”.
وختم: “نحن نتحدث دائما عن الدستور واحترامه، ولا نلتزم بالمادتين 65 و66 اللتين تحددان مهمة الحكومة ومهمة الوزير. فالحكومة مهمتها السعي لتطبيق القوانين، والوزير في وزارته من اجل تطبيق القوانين، ولا يمكنه القول ان هذا القانون سوف ارده لكم”.
وحضر الورشة النواب: رولا الطبش، فادي علامة، جان طالوزيان، شامل روكز الان عون، ديما جمالي، علي بزي، جورج عقيص، قاسم هاشم، علي درويش، سليم خوري، ادي ابي اللمع، وهبه قاطيشا. كما حضر المديرة العامة لوزارة الاقتصاد السيدة عليا عباس، مدير مكتب “وستمنستر” في بيروت حسناء منصور، الخبير في موضوع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستيفين هاريس الذي تحدث عن هذا الموضوع مقدما التجارب الفعلية في مجال الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.