بانتظار مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، لايجاد حل لحادثة البساتين – قبرشمون، فان لا شيء في الافق، بعدما اوصل الفرقاء المعنيين هذا الملف الى حائط مسدود، وضع البلد في حالة من الارتجاج السياسي، تعطّلت معها السلطة التنفيذية خشية انفجارها من الداخل.
وفي هذا الاطار، يقول مصدر وزاري مقرّب من بعبدا، ان “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومنذ وقوع الحادثة الأليمة في الجبل، وهو يعمل على لمّلمتها قدر الامكان نظرا لضررها على الداخل وعلى صورة لبنان في الخارج، لذلك عمل على ثلاثة خطوط: امني اخذ مساره ونجح في لجم التداعيات وفرض الامن، قضائي بدأ عمله منذ اللحظة الاولى ولا يزال مستمرا، وسياسي عبر لقاءات ومشاورات ومبادرات متواصلة”.
ويضيف المصدر “ان التعقيد الاساسي برز في الشق السياسي عندما وضع كل طرف شروطه، بحيث أُطلقت اكثر من مبادرة نسّقها الرئيس عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بهدف الوصول الى نتيجة، وكلما وصلت مبادرة الى مرحلة متقدمة وقاربت على الانضاج والنجاح كانت تتم عرقلتها بلا اي وازع او مبرر”.
واوضح المصدر انه “مرّت كل هذه الفترة وتجمّد عمل الحكومة، وبدل ان نوجد حلا لحادثة البساتين – قبرشمون، بدأنا البحث عن مبادرة لاعادة الحياة الى الحكومة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، الامر الذي ادخل البلاد في ازمة جديدة وان كانت مرتبطة بالاولى”. ويؤكد المصدر ان “رئيس الجمهورية مصرّ على ان يقول القضاء كلمته، في البداية شُنّت حرب على المجلس العدلي لاسقاط امكانية احالة الملف اليه، وتم القبول لاحقا بالقضاء العسكري ومن ثم بدأت الشروط توضع على المحكمة العسكرية، الا ان الموضوع القضائي سيأخذ مجراه والقاضي العسكري المناوب مارسيل باسيل اصدر مذكرات توقيف بحق اربعة مشتبه بهم احدهم اعترف بقتل احد مرافقي الوزير صالح الغريب”.
واشار المصدر الى ان “الرئيس عون كان دائما مع المصالحة التي كانت بندا اساسيا في كل مبادرة اطلقت وافشلت والتي كان اللواء ابراهيم يتولى السعي من اجل اتمامها، وامام هذا الواقع المؤسف فان موقف رئيس الجمهورية واضح وهو القضاء الذي يقول كلمته في القضية وبعدها لكل حادث حديث”.
وكشف المصدر انه “في آخر زيارة للرئيس سعد الحريري الى بعبدا اتفق والرئيس عون على عقد جلسة لمجلس الوزراء، وكان منتظرا توجيه الدعوة، الا انه بعد يومين، تغيّرت الامور ولم تتم الدعوة الى الجلسة”.
اما عن تحديد موعد يوم الخميس في 17 تشرين الاول موعدا لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية امام الهيئة العامة التي طلب فيها تفسير المادة 95 من الدستور لا سيما عبارة “مقتضيات الوفاق الوطني”، اكد المصدر “ان هذا الموعد تم بالتفاهم بين الرئيسين عون وبري عبر الوزير سليم جريصاتي بحيث تكون الاجواء قد هدأت فتتم المناقشة في اجواء مختلفة عن السائدة راهنا، ويكون مجلس النواب دخل في عقده العادي، لان التفسير قد يؤدي الى التعديل، والتعديل الدستوري له آلية، لان الشخص الوحيد الذي له الحق بطلب تعديل الدستور في العقد الاستثنائي هو رئيس الجمهورية عبر مجلس الوزراء، بينما تصبح آلية التعديل اسهل في العقد العادي”.