“الكمين كان معدا لجبران (باسيل) وليس لصالح (الغريب)”. عبارة لرئيس الجمهورية ميشال عون يضح فيها القول إنها فعلا ما قل ودل من الكلام. ذلك أن بكلامه المقتضب هذا، قال عون ما صام عنه طوال خمسة أسابيع جرجرت خلالها حادثة البساتين الأخيرة ذيولها إلى حد أنها لم توفر بشظاياها الحكومة التي ضربت بداء الشلل.
هذه ليست المرة الأولى التي يتناول فيها الرئيس عون ملف حادثة الجبل الأخيرة. لكن الأكيد أنها المرة الأولى التي يكون الموقف الرئاسي من هذه القضية واضحاً إلى حد التناقض التام مع موقف رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” طلال أرسلان، كما مع “حزب الله”، الذي أعلن بلسان أمينه العام السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير في 26 تموز الفائت، التأييد الكامل لخلدة في مطلبها إحالة الملف إلى المجلس العدلي بوصفها محاولة لاغتيال الوزير الغريب الذي يمثّل أرسلان في الحكومة.
وفيما يشير مراقبون إلى أن الموقف وجه سهما في اتجاه خلدة عشية المؤتمر الصحافي الذي يعقده الحزب “الاشتراكي” الثلثاء لـ”مكاشفة الرأي العام”، على ما أعلنه وزير التربية أكرم شهيب، فإن التيار “الوطني الحر” يقفز فوق كل هذه التحليلات ليؤكد أن الحلف الذي يجمعه بأرسلان باق، وأن الأخير محق في الاستمرار في المطالبة بالمجلس العدلي.
وفي السياق، أشارت مصادر في تكتل “لبنان القوي” عبر “المركزية” إلى أن “ما نقل عن رئيس الجمهورية لا يغير الكثير في الصورة العامة. ذلك أن صحيح أن الكمين أعد لباسيل غير أنه انتهى إلى استهداف الوزير صالح الغريب، ما يعني أن أرسلان محق في المطالبة بالذهاب إلى المجلس العدلي”.
وردا على الكلام عن أن المقاربة الرئاسية للملف لا تلتقي مع الرواية التي دأب أرسلان على ضخها في المشهدين السياسي والإعلامي، مشتكيا من استهداف يطال الحزب “الديموقراطي” في الجبل، تلفت المصادر إلى أن “الحلف الذي يجمعنا بخلدة لا يزال قائما”، مذكرة بأن “الكمين طال الوزير صالح الغريب ما يعني أن حليفنا استهدف ولذلك، نحن نؤيد مطلبه”.
ونبهت إلى أن “رئيس الجمهورية قرر الخروج عن صمته لأن الوضع ما عاد يحتمل المزيد من التمادي في التعطيل، في وقت لا ينفك رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” عن التصعيد في مواجهة الجهود المبذولة للحل”.
واعتبرت أن “في الأسابيع الأخيرة، ما عاد الهم الجنبلاطي ينحصر في شن الهجوم المركز على أرسلان، أشارت إلى أنه بات يطال العهد ورئيس الجمهورية وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه”.
وفي ما يتعلق بتفعيل العمل الحكومي الذي بات مهمة صعبة في ظل التصعيد المتبادل بين المعنيين بملف حادثة الجبل، اكتفت المصادر بـ”دعوة رئيس الحكومة والقضاء إلى العمل وفقا لمقتضيات الدستور ومصلحة الناس”.