أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، بعد زيارته ووفد الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا، أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الدورية المتبادلة، وفي إطار التنسيق المستمر مع أخينا وحليفنا الدكتور أسامة سعد. لقد تطرقنا في هذه الزيارة إلى قضايا المنطقة والقضايا المحلية، بخاصة القضية الفلسطينية وما تتعرض له من تآمر بما يسمى صفقة القرن”.
وأردف قماطي قائلا: “لقد توقفنا أمام ما تمر به المخيمات الفلسطينية من أزمات ومشاكل، وأكدنا ضرورة بذل كل الجهود والمساعي لكي تبقى المخيمات في حال استقرار أمني بعيدا من المواجهات والفوضى لأن الاستقرار في المخيمات هو عامل إيجابي لاستقرار العلاقة اللبنانية – الفلسطينية، وعامل استقرار لمشروع المقاومة ككل في لبنان وفلسطين والمنطقة، لهذا نؤكد هذا الاستقرار ومنع أي حوادث تخل به”.
وتابع: “في ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في لبنان، أكدنا أن إخوتنا الفلسطينيين يعانون كثيرا، ويجب أن يعاملوا معاملة استثنائية إيجابية. فلا يعاملون تحت عنوان غير لبناني، كبقية غير اللبنانيين لأن هذا الشعب مظلوم ، ولا قرار له بالعودة أو عدم العودة إلى بلده، إنما هو مصر على العودة. وهو غير موجود على الأراضي اللبنانية باختياره. بل هو موجود قهرا وظلما وعدوانا ويجب أن نكون إلى جانبه، وأن يكون له حق العمل، وأن ينال كل الحقوق المدنية الممكنة في لبنان”، معتبرًا أن “لبنان وفلسطين كشعبين هما شعب واحد وكجارين هما بلد واحد. هذه الخصوصة يجب أن تؤخذ في الاعتبار. إن الأمور ستعود إلى مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة لكي يتم تعديل القوانين في الاتجاه الإيجابي”.
وختم: “في الإطار المحلي، إن عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء هو أمر سلبي يضر بالبلد. ويجب الإسراع في العودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء لأنها تعيد إحياء الدورة الاقتصادية في لبنان بخاصة بعد إقرار الموازنة بحيث يعيش المواطن ازمات كثيرة تنتظر قرارات مجلس الوزراء كالكهرباء، والنفايات، وإنتاج النفط والغاز، وغيرها من القضايا. كل هذه الأمور الحساسة في البلد متوقفة مع توقف الحكومة وبسبب أزمات مناطقية، وبسبب الحساسيات ومنع القضاء أن يقوم بدوره. لذا نؤكد دور القضاء وأن الاستقرار في لبنان على الساحل والجبل هو عامل قوة في لبنان، ويجب أن يتحقق وتعود الجلسات إلى الانعقاد في أسرع وقت”.
من جانبه، قال سعد: “في إطار التنسيق الدائم مع الإخوة في “حزب الله”، تناولنا في هذا اللقاء قضايا وطنية لبنانية، وقضايا مرتبطة بالواقع العربي والتحديات التي تواجه أمتنا العربية في هذه المرحلة. على المستوى المحلي، هناك تحديات مرتبطة بالاستقرار السياسي، وبالأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي يعانيها لبنان، وضرورة المعالجة الجدية لأزمات البلد من خلال الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الذي يعتبر أساسا في عملية الاستقرار المنشود والمعالجة المطلوبة لأزمات البلد”.
وأضاف: “لقد تداولنا مع الوزير قماطي سبل الخروج من هذا الواقع السياسي المأزوم، وضرورة التركيز على الوحدة الوطنية، وأن يكون هناك رؤية وطنية بعيدا من أي خلفيات طائفية ومذهبية لكي نصل إلى نتائج تعالج بشكل وطني كل الأزمات التي يعانيها البلد، إن كانت ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو حتى أمني. كل هذه المسائل يجب أن تعالج بخلفية وطنية، لا خلفية طائفية ومذهبية أو حتى مناطقية وفئوية”.
وتابع: “تداولنا الأوضاع الدولية والعربية والإقليمية، ومنها المشاريع الأميركية – الصهيونية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ولبنان معني بهذا الملف لأسباب عدة، منها وجود الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهناك استهداف للمقاومة من الحلف الأميركي – الصهيوني، وهذه مسألة تحتاج إلى تحصين البلد في مواجهة المخططات والمشاريع الأميركية التي تستهدف الإخوة الفلسطينيين في حقوقهم ومنها حق العودة”.
وختم: “كل هذه القضايا كانت محل بحث وتنسيق مع الإخوة في “حزب الله”، وسنستمر في التعاون من أجل الوصول إلى حلول على رغم الصعوبات التي نعرفها في لبنان، وعلى رغم وجود تناقضات داخل الحكومة. لا بد من تحصين البلد في مواجهة كل الأزمات والأخطار، ومواجهة التحديات من الخارج. نحن أمام مرحلة دقيقة وحساسة تستدعي أعلى درجات التزام الخيارات الوطنية. وهذا هو الأساس في المواجهة”.