اعتبرت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميل أن “استيفاء المجلس الأعلى للجمارك رسما بنسبة 3% على المستوردات من المعدات الصناعية والمواد الأولية المستعملة للصناعة والزراعة هو تدبير غير متوقع ويتناقض مع مضمون قانون الموازنة 2019 الذي نص بوضوح على إعفاء هذه المواد من هذا الرسم، كما يتنافى مع تدابير الحكومة لدعم القطاع الصناعي”.
وطالبت الجمعية، في بيان، “الجهات المعنية بالتريث في تنفيذ القرار إلى حين انعقاد مجلس الوزراء المخول أن يحدّد بمرسوم يصدره المواد الأولية والمعدات المعفاة من هذا الرسم، فالمعدات الصناعية والعدد الأكبر من المواد الأولية للصناعة واضحة ومعروفة وخصوصا المرمزة منها تحديدا لاستعمالات القطاع الصناعي”.
وأكدت أنها “تتواصل مع المعنيين لاتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لمعالجة الموضوع في اسرع وقت ممكن، خصوصا أن الصناعيين لا يستطيعون تحمل هذه الأعباء الإضافية التي فرضت عليهم والتي ستكبدهم مزيدا من الأعباء هم بغنى عنها، لاسيما في ظل التحديات التي يمرون بها إلى جانب الضائقة المالية والاقتصادية الصعبة التي تعانيها البلاد”.