رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب قيصر المعلوف انه وعلى الرغم من التجاذبات الحاصلة حول الصلاحيات، الا ان المعطيات الراهنة تؤكد انعقاد مجلس الوزراء قبل حلول عيد الاضحى المبارك، خصوصا ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري يصيغان حلا يرضي الطرفين قوامه مبدأ اللا غالب ولا مغلوب، مع حفظ حق القضاء العسكري في كشف ملابسات قضية قبرشمون والبساتين، واصدار الاحكام فيهما.
ولفت المعلوف، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان لا الرئيس ميشال عون ولا الرئيس نبيه بري ولا الرئيس سعد الحريري سيرضى اي منهم باستمرار تجميد عمل الحكومة ايا تكن الاسباب والدوافع، فالبلاد لا تتحمل الشلل في اي من مؤسساتها الدستورية، وعلى الجميع ان يتحلوا بالحكمة وبترجيح لغة العقل على لغة المكاسب السياسية، لأن سقوط سقف الهيكل سيكون مدويا فوق الجميع دون استثناء.
على صعيد مختلف، اكد ان تفسير المادة 95 من دستور الطائف لن يخضع للتجاذبات والمشاحنات السياسية في مجلس النواب، لكن كان اولى بالكتل النيابية وكل القوى السياسية ان تطالب بتطبيق اتفاق الطائف بالكامل او اقله بتطبيق البنود الرئيسية فيه التي تساعد على وقف الفرز الطائفي والمذهبي وترسخ الاستقرار السياسي، كإلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس الشيوخ واللا مركزية الادارية، معتبرا ـ ردا على سؤال ـ ان تهرّب البعض من تطبيق اتفاق الطائف ناتج عن خوفهم من الذوبان في المعادلة السياسية.
وختاما، اعرب المعلوف عن عدم تشاؤمه حيال المرحلة المقبلة «واذا ما كبرت ما بتصغر»، لكن الافضل من سفك الدماء هو الجلوس على طاولة واحدة شرط ان يكون الحوار عليها لبناني ـ لبناني غير مخروق بإيحاءات واجندات خارجية، فالمطلوب مواطنة حقيقية وحس وطني واخلاق رفيعة في التعاطي السياسي.