أشار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى أن “اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت تضم ممثلين عن وزارتي الأشغال والمال، وعندما تتخذ أي قرارات ترفع إلى وزير الأشغال للموافقة عليها أو عدم الموافقة، وفي حال وجود أي خلاف حول بعض القرارات بين اللجنة والوزارة ترفع إلى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب”.
وأعلن، في حديث صحافي، أن “هذه المرحلة سيتم الانتهاء منها قريبا لأن موضوع مرفأ بيروت تم بحثه خلال مناقشة البيان الوزاري وخلال انعقاد جلسات لجنة الأشغال النيابية”، متعهدا “أمام مجلس الوزراء أنه بعد شهر ونصف من تاريخ إقرار الموازنة ونشرها سيقدم مشروع قانون لمجلس الوزراء ولاحقا للمجلس النيابي دراسة عما يمكن أن يكون عليه مرفأ بيروت مستقبلا، مؤسسة عامة أو شراكة بين القطاعين العام والخاص أو خصخصة بالكامل”.
وأوضح أن “الدراسة بهذا الخصوص أصبحت جاهزة فيها كل المقترحات التي تناسب رؤية الدولة وكيفية إدارة وسير عمل المرفأ”، مؤكدا أن “إدارة المرفأ حققت إنجازات مهمة من خلال حجم الأشغال والأعمال التي حصلت من عدد المستوعبات وردم وتوسعة وإضافة مساحات تم استثمارها”.
وشدد على “أهمية موقع مرفأ بيروت على البحر الأبيض المتوسط ويجب الاستفادة منه اقتصاديا، وأن هناك عدة شركات تقدمت لتطوير واستثمار المرفأ، وهناك شركات صينية مهمة تدير موانىء في طوكيو وسنغافورة وغيرها من الدول المهمة على صعيد المرافىء أبدت اهتمامها وإعجابها بعمل المرفأ لوجستيا وإداريا وكل ذلك سيبحث أمام مجلس الوزراء”.
من جهة أخرى، استقبل فنيانوس في مكتبه بالوزارة، نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، فالنائب نقولا نحاس، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الراهنة في البلاد والواقع السياسي العام في المنطقة والشأن الخدماتي التنموي.