IMLebanon

إجازة العمل تثير سجالا بين الحريري وأبو فاعور وبين وزراء “القوات” وبوصعب

بعد تعطيل دام 41 يوما، عاد مجلس الوزراء الى الإنعقاد السبت، لكن من دون سلام ولا مصافحات بين المعنيين في حادثة قبرشمون – البساتين، وزيري التربية والتعليم العالي أكرم شهيب والصحة وائل ابو فاعور (الحزب التقدمي الإشتراكي)، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب (الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة النائب طلال أرسلان)، وفصلت مسافة متباعدة بين الغريب الذي التزم مقعده في آخر طاولة مجلس الوزراء، فيما جلس شهيّب في مقعده المخصص له إلى جانب رئيس الحكومة سعد الحريري عن يمين رئيس الجمهورية ميشال عون، وأبو فاعور إلى جانب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني عن يسار الرئيس ولم يسجل اي كلام.

والتزاما باتفاق المصالحة، وتفاديا لأي مساجلات أو توتر يكهرب الجلسة، فقد سبق انعقادها لقاء بين الرئيس عون والوزير الغريب، الذي كان يريد طلب الكلام في بداية الجلسة، وفق مصادر وزارية، فتمنى عليه رئيس الجمهورية عدم إثارة حادثة قبرشمون وعدم الكلام فتجاوب الغريب مع رغبة عون، وهذا ما حصل.

الجلسة الوزارية التي إنعقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم: وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لارتباطه بمواعيد سابقة تعذر عليه تأجيلها، لا سيما وإن الدعوة الى جلسة اليوم وجهت في ساعة متأخرة، إضافة الى وزير العمل كميل ابو سليمان لوجوده خارج البلاد. والتي غلب عليها طابع التهدئة، تخللها سجال حول إجراءات وزير العمل في شأن العمالة الفلسطينية.

وفي المعلومات أنه حين أثار الوزير محمود قماطي (حزب الله) في نهاية الجلسة، من خارج جدول الأعمال، اجازة العمل للاجئين ​الفلسطينيين​ ووقف الاجراءات والتدابير التي يتخذها الوزير أبو سليمان الذي كان غائباً، مذكرا ​رئيس الجمهورية ورئيس ​الحكومة​ بأنهما وعدا بإيجاد حل. وهنا اراد الرئيس الحريري البحث فيها، طالبا تجميد مفعول قرار وزير العمل وإحالة الملف على مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب، اعترض وزيرا “القوات اللبنانية” غسان حاصباني ومي الشدياق وطلبا تأجيل الموضوع الى حين عودة الوزير المعني من السفر وأخذ القرار بوجوده، رافضين استغيابه. عندها إقترح أبوفاعور أن يتخذ القرار لكن من دون الكلام عنه في الإعلام لعدم إحراج وزير العمل. فتدخل وزير الدفاع الياس بو صعب، قائلا: “إن من الخطأ التعدي على صلاحيات وزير ومنعه من تطبيق القانون”، مشددا على “وجوب ألا يكسر مجلس الوزراء قرار الوزير ويسترده”. فتقرر تأجيل البحث في الموضوع الى جلسة لاحقة.

وكان سبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون والرئيس الحريري، تم خلالها البحث في البنود المدرجة على جدول الأعمال.