أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أننا ننظر بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية الأخيرة التي نتجت عن حوادث الجبل وإلى عودة الحكومة إلى عملها، لأننا نحتاج إلى حالة طوارئ حكومية لمعالجة الملفات العالقة، وبالموازاة فإن هذه المعالجة تركت العدالة تأخذ مجراها عبر القضاء”.
وأشار إلى “أننا اليوم نعيش استقرارا أمنيا في مواجهة العدوين الإسرائيلي والتكفيري، لأن المقاومة أكملت طريقها بعد تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي والانتصار عليه في مثل هذه الأيام في الدفاع عن بلدها، من خلال ما قامت به في سوريا مع حلفاء سوريا، وكذلك على الحدود وفي الداخل، ليبقى لنا الوطن محصنا منيعا قادرا على الاستمرار”.
واعتبر فضل الله خلال الاحتفال التكريمي السنوي الذي يقيمه اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل أنه “حينما حفظنا البلد وتمكنا من حماية لبنان، استطعنا أن نأتي إلى كل الملفات الداخلية، وعليه، لو لم يكن لدينا هذا الاستقرار الأمني وهذه الطمأنينة والأمان، لما أمكن لنا أن نكون هنا، وما كان هناك من أحد ليفكر بالتنمية أو في المشاكل الحياتية والسياسية الداخلية، وإنما كان كل همنا كيف سننقذ أبناءنا من قذيفة إسرائيلية، أو من عدوان إسرائيلي، أو من اعتداء تكفيري قبل أن نفكر بالمدرسة والتعليم وما شابه”.
وأكد فضل الله أن “هناك حالة مطمئنة للاستقرار الأمني في بلدنا اليوم، ونحن دائما من موقعنا السياسي نحاول أن نعمم هذا الاستقرار الأمني على الاستقرار السياسي، وأن نسعى لمعالجة المشكلات التي تطرأ على بلدنا بالهدوء والحوار وبعيدا عن السجالات وعن أي لغة طائفية أو مذهبية أو أي استفزاز، ولذلك نظرنا بعين الارتياح إلى معالجة المشكلة السياسية الأمنية التي نجمت عن حوادث الجبل الأخيرة”.
وأضاف: “إن المشهد الذي رأيناه بالأمس يعيد على الأقل نوعا من الاستقرار إلى الوضع السياسي، بموازاة أن تأخذ العدالة مجراها وفق الآليات القضائية المعتمدة في لبنان، وأن يحدد القضاء المسؤوليات، ولكن كان لا بد من هذا النوع من الحوارات والمعالجات من أجل أن تستعيد الحكومة نشاطها وعملها، وهذا ما تم في اليومين الماضيين، وهو ما يشكل عنصرا إيجابيا يسمح لهذه الحكومة بأن تقوم بدورها، لا سيما وأنها تحتاج إلى اجتماعات يومية لا أن تتعطل لشهر أو أكثر، لأن حجم الملفات الموجود على طاولة مجلس الوزراء والمشاكل التي تحتاج إلى معالجة، تستدعي نوعا من الطوارئ الحكومية التي تسمح على الأقل بالتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها”.
و