يدخل المجلس النيابي بدءا من يوم الخميس المقبل الخامس عشر من آب الجاري في العقد العادي الذي يفترض أن يشهد عدة جلسات عامة يخصص معظمها لاستجواب الحكومة ومساءلتها في العديد من المواضيع الإنمائية والملفات الإدارية العالقة التي يحول عدم اتمامها دون انتظام سير الأمور والعمل في العديد من المؤسسات الرسمية.
وفي مقدم هذه الملفات تشكيل مجالس إدارة وهيئات ناظمة للكثير من الدوائر مثل الكهرباء والاتصالات وغيرهما من المرافق العامة.
وتكشف مصادر قريبة من عين التينة أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لطالما حض الحكومة قبيل عودة التئامها وفي اللقاءات والاتصالات التي جرت على هذا الصعيد على ضرورة القيام بهذه الخطوات وأقله تعيين الهيئات الناظمة التي حضت عليها الدول الراعية والداعمة للبنان وربطت بينها وبين تقديم المساعدات من أجل تطوير البنى التحتية على غرار مؤتمر”سيدر” وسواه من المنتديات الاقتصادية الدولية”.
وتتابع المصادر أن “الهم الأساس لدى الرئيس بري كان تعبيد طريق الحكومة وعودتها إلى الاجتماع وذلك تلافيا لانسحاب تعطيلها على المجلس النيابي لذلك هو اليوم وبعد نجاح مساعيه يحرص على عقد جلسات مناقشة لسياستها وعملها خصوصا وأن هناك أجواء نيابية ضاغطة تتكون من خلال اللقاءات النيابية التي تعقد كل أربعاء في عين التينة أو في الاتصالات التي يتلقاها من رؤساء الكتل النيابية والعديد من النواب”.
وإذا يثني الرئيس بري على أداء المجلس النيابي ونشاط لجانه وعملها التي أنجزت درس وأقرت غالبية مشاريع القوانين والاقتراحات التي قدمت إلى المجلس، فهو يرى أن “جلسات مساءلة الحكومة من شأنها أن تضخ الدم في شرايين الحياة السياسية والكثير من المؤسسات التي أصاب الترهل والتباطؤ عملها”.
وتتوقع المصادر أن “يدعو الرئيس بري خلال الأيام القليلة المقبلة هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع من أجل جدولة الملفات والمشاريع المراد درسها وإنجازها وحسب الأولوية وذلك للدعوة إلى جلسات المساءلة خصوصا وأنه يتجه إلى عقد أكثر من جلسة في الشهر”.