كتب فؤاد بكر في صحيفة “اللواء”:
في ظل اصرار المجلس النيابي اللبناني من معاملة الفلسطينيين في لبنان اجانب مع الرغم من اعطائهم بطاقة خاصة للاجئين، فقد عدل قانون العمل رقم 128 المنشور بتاريخ 2/9/2010 في الجريدة الرسمية، وهو ان يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية والاجتماعية واللاجئين- وزارة الداخلية والبلديات الى احكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل. فالفلسطيني يدفع 23.5% ولا يستفيد الا من 8.5%، وقد بلغ حجم الاموال للفلسطينيين حوالي 4 مليار ليرة لبنانية في صندوق الضمان الاجتماعي لا يستفاد منها.
مع تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان, بل وقبل تفاقم الازمة الاقتصادية، منع الفلسطيني من المهن الحرة كالهندسة والطب والمحاماة… في حين ان المسجلين في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رقم 129 بتاريخ 25/10/2005: الحقوقيون 70 شخصاً, اطباء 400, صيادلة نادر جداً (30 محلا لبيع الادوية داخل المخيمات), اطباء الاسنان 150 مسجلا في الاتحاد, مهندسون 500. ان هذه الاعداد لا تشكل عبئاً على النقابات اللبنانية، في حين ان الايدي العاملة الفلسطينية لا تتعدى العشرين الفاً خارج المخيمات.
العقدة الاصعب في تطبيق القانون هو اشتراط وجود عقد عمل، اذ ان الامر يستدعي من رب العمل والمعتاد ان يكون لبنانياً ان يوافق على توقيع عقد عمل مع الاجير الفلسطيني ليتقدم الاخير الى وزارة العمل بطلب الحصول على اجازة. ان اجازات العمل للفلسطينيين هي 105 في 2007, منها 102 جددت و3 اجازات جديدة في 2008, تراجع الرقم الى 88 اجازة منها 87 تجديد وواحدة جديدة في 2009, ازداد التراجع الى 66 اجازة فقط كلها تجديد،وقد علم الوزير كميل ابو سليمان بها وفصل الضمان الاجتماعي عن اجازة العمل واستبدل عقد العمل بإفادة. ولكن رسوم الضمان لم تتغير مما يؤدي من تخفيض اجر العامل الفلسطيني بصورة غير مباشرة ليدفع العامل الفلسطيني من جيبه للضمان تحت غطاء رب العمل من انتقاص راتبه.
ان اجازة العمل هي قيد تكبّل فرص عمل الفلسطينيين، خصوصاً في ظل انعدام اي صيغة تجبر صاحب العمل على توقيع عقد مع الاجير الفلسطيني، وتترسخ فيها حالة تمييز تجعل العمال الفلسطينيين بوضع استغلال اشد تعقيداً من العمال الاجانب الاخرين، فإذا كانت الاجازة مجانية للفلسطيني، فكم من عامل فلسطيني(الدهان، الحداد، الطراش…) يلجأ الى مؤسسات لكي يحصل على اجازة عمل بدل من تسجيل مؤسسة بالسجل التجاري, كما تقوم هذه المؤسسات بإجبار العامل لدفع لها رسوم محددة، ليعمل تحت اسمها، فهل افادة العمل لاصحاب المهن الحرة الفلسطينيين ستكون مجاناً ام احتكاراً كما فعلت الكثير من المؤسسات مع مبدأ الكفالة للنازحين السوريين من أخذ اموال منهم مقابل الكفالة.
اذا لم تعالج الاوضاع بشكل صحيح, فهذا الفلسطيني الذي لا يستطيع العمل وعنده اطفال يريد اطعامهم، فمن المستسهل له الانضمام الى الارهاب، وخصوصاً الجيل الصاعد، مما يشكل خطرا اكبر، فتداركوا الوضع قبل فوات الاوان.
نأمل من الوزير من اصدار قرار منه ان العامل الفلسطيني له الأولوية بالعمل عن غيره من الاجانب، وان لا يعتمد بالتطبيقات الادارية احتساب كل ثلاثة عمال لبنانيين واحد اجنبي مع الفلسطيني، بذلك يكون قد طمأن الفلسطينيين، لحين تحقيق لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اهدافها.