أشار خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن إلى أن “العام الماضي شهد قيودًا متزايدة على الحق في حرية التعبير والانتهاكات المستمرة للحق في الحياة والحرية وخصوصا أحكام الإعدام”، لافتا إلى أن “253 عملية إعدام في إيران تم الإبلاغ عنها بحق بالغين وأطفال، وفق “أسوشيتد برس”.
وأوضح رحمن، في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة، أنه “على الرغم من أن عدد عمليات الإعدام كان الأدنى منذ عام 2007، فإن عدد عمليات الإعدام ما زال واحدا من أعلى المعدلات في العالم”.
وأضاف أن “هذا التراجع الكبير يعزى إلى تطبيق تعديل عام 2017 على قانون مكافحة المخدرات الإيراني الذي شهد انخفاض عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالمخدرات من 231 في عام 2017 إلى 24 على الأقل في عام 2018”.
وأعرب عن “قلقه من أن إيران لديها أكثر من 80 جريمة يعاقب عليها بالإعدام”، وقال: “العديد من هذه الجرائم لا تعتبر جرائم خطيرة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأردف جاويد: “إن من بين الأطفال السبعة المذنبين الذين أفيد أنهم أعدموا في 2018 طفلان يبلغان من العمر 17 عاما في نيسان بتهمة الاغتصاب والسرقة المزعومين، وأفيد أنهما أجبرا على الاعتراف تحت التعذيب”.
وأبدى “قلقه العميق إزاء الاعتقال التعسفي والاحتجاز وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية للمواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب”، مقدرا “وجود ما لا يقل عن 30 حالة من هذا القبيل بما في ذلك الإيراني-النمساوي كامران غاديري المحتجز منذ يناير 2016 ويعاني “من ورم في ساقه”.