تمت صفقة مبنى Touch وفقاً للقانون، مغطاة بالعقد بين الشركة والدولة ممثلة بوزارة الاتصالات. رغم ذلك، عصفت بها الاعتراضات لاعتبار انها لم تبدد موجة الشكوك والمحسوبيات والفساد وسوء الادارة… عرض لبنان خلال اجتماع سيدر مشاريع بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار لتنفيذها عبر الشراكة مع القطاع الخاص. لكن ماذا لو كانت هذه الشراكة على شاكلة نموذج Touch؟ في الظاهر شراكة بين القطاعين العام والخاص، اما في الباطن، فما ادراكم ما الباطن؟! يزداد التخوف من ان يُعمم هذا النموذج ويخلق صنفاً جديداً من اصناف المحاصصة مع امتداده الى بقية القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء. لذا احذروا اصناف الشراكة الجديدة خصوصاً تلك التي تحميها القوانين وترعاها المراسيم وتحفظها الاجراءات…
حذارِ نموذج “Touch”!
