ترأس وزير الزراعة حسن اللقيس اللقاء التشاوري حول قطاع الزيتون وزيت الزيتون، في اطار مشروع “تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون في لبنان” (زيت لبنان 3)، الممول من الحكومة الايطالية والمنفذ بالتعاون بين وزارة الزراعة ومعهد سيام – باري.
والمشروع يرّكز في مرحلته الثالثة على زيت الزيتون اللبناني ذي الجودة وتأمين البنية التحتية اللازمة لتسهيل تصريفه، حيث تعمل وزارة الزراعة على ايجاد اطار منظم يجمع اصحاب العلاقة من مزارعين ومنتجين ومصنعين ومصدرين وخبراء وممثلين عن القطاع العام وغيرهم، بما يشكل ارضية لتضافر جهود جميع المعنيين بالقطاع للعمل معا وتقديم الاقتراحات الى اصحاب القرار بما يهدف الى تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون اللبناني.
وشدد اللقيس، في كلمة له، على “أهمية الانتقال بالزراعة الى قطاع منظم يتجمع فيه أصحاب المصلحة المشتركة في تجمعات قانونية تؤمن المنفعة الكاملة والمتبادلة للجميع، لتطوير الانتاج الزراعي كما ونوعا والافساح في المجال لابتكار مشاريع تمنح المنتجات الزراعية قيمة مضافة توفر تسويقا امثل، وربحية اعلى لمختلف قطاعات الانتاج النباتي والحيواني”.
ولفت الى “أهمية التعاون بين مزارعي الزيتون وتبادل الخبرات لمعالجة مشاكل القطاع”، مؤكدا استعداده لمراجعة ايدال “ليتمكن صغار المزارعين والمنتجين من الاستفادة من تقديماتها، ومعالجة اي خلل قد ينشأ خلال التصدير لزيادة فعالية الدعم ووصوله الى المزارعين”.
وأعلن سعيه إلى “تعديل مراسيم المشروع الاخضر لتمكين اصحاب الحيازات الصغيرة التي تقبل عن 3 دونمات، ولاسيما المالكين بموجب علم وخبر او وثائق ملكية مشتركة من استصلاح اراضيهم وحصصهم، وبالنتيجة زيادة المساحات الزراعية المستصلحة”.
وأشار الى انه سيعمل من أجل “إيصال الارشاد الزراعي الى المزارعين، ولاسيما مزارعي الزيتون، وإرشادهم الى عمليات التشحيل والتسميد الصحيحة، والمكافحة البيولوجية الشاملة للافات والحشرات، للحصول على منتج زراعي بانتاجية سنوية مستدامة من الزيتون وزيت الزيتون، بالاضافة الى التشجيع على تسويق الزيت في عبوات اقتصادية وبأحجام متعددة”.
من جهة ثانية، أقيمت ورشة عمل تشاركية برعاية اللقيس لمناقشة النتائج والتوصيات الأولية للدراسة الوطنية لتقييم تدخلات وزارة الزراعة لدعم قطاع الزيتون في لبنان وصياغة توصيات إستراتيجية وعملانية للمرحلة المقبلة في فندق غولدن توليب – الجناح، في حضور عدد كبير من مزارعي الزيتون وممثلي التعاونيات والاتحادات التعاونية وأصحاب المعاصر ومنظمات المجتمع الاهلي. وتأتي هذه الورشة في اطار برنامج وحدة الدعم التقني للحكومة اللبنانية الممول من قبل الإتحاد الأوروبي والذي تنفذه مؤسسة ثروان ايجنسي البريطانية بالشراكة مع مكتب وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.