قالت المصادر “القواتية”، إن “ما حصل داخل مجلس الوزراء في الموضوع الفلسطيني شكل انتصارا كبيرا لوزير العمل كميل أبو سليمان باعتبار ان الموضوع لم يقارب لا من قريب ولا من بعيد من زاوية تجميد قرار الوزير، سيما أن اي تجميد هو غير منطقي ومخالف للقانون”.
وعندما بادر الوزير أكرم شهيب بالتنسيق مع الوزير أبو سليمان إلى المطالبة بتشكيل لجنة، دخل الوزير محمود قماطي على الخط مثنيا على خطة وزير العمل، وقائلا: الوزير أبو سليمان لم يخطئ، قدم كل التسهيلات الممكنة للفلسطينيين، وكان متعاونا إلى أقصى الحدود ويتخذ اجراءات إيجابية، ولم يتخذ اي خطوات جديدة أو خارجة عن القانون، بل يعمل كل شيء جيد، والمشكلة ليست عنده، إنما تكمن في القانون الذي يستدعي تعديلا، وسنعمل داخل اللجنة على هذا الموضوع، واللجنة ستنكب على المراسيم التطبيقية وتعديل القانون”.
وشكلت اللجنة برئاسة الرئيس الحريري لدرس ملف العمالة الفلسطينية، وعضوية وزراء: العمل كميل أبو سليمان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، شؤون مجلس النواب محمود قماطي، التربية اكرم شهيب، وربما ينضم اليها وزير المال علي حسن خليل.