خفّضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبنان من (-B) إلى (CCC).
وقالت الوكالة ان خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها. وذكرت ان الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، مشيرة الى ان لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
في المقابل، قررت وكالة ستاندرد اند بورز إبقاء تصنيف لبنان الائتماني على ما هو عليه أي B-.
من جهته، علّق وزير المال علي حسن خليل في حديث لـ “رويترز”، مؤكدا أن “لبنان ملتزم بالإصلاحات وسيتعامل بمسؤولية مع تقرير فيتش بشأن التصنيف الائتماني”. وقال ”التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها“.