أوضحت مصادر مقريبة من عين التينة ومواكبة للحراك الاقتصادي ومعالجة الأزمة التي تعانيها البلاد على هذا الصعيد لـ”المركزية” أن “لقاء بعبدا في الثاني من أيلول المقبل ما هو إلا تكملة للقاء الأول الذي عقد في القصر الجمهوري برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، والذي كان بمسعى من بري نفسه، وتم فيه الاتفاق على أن يستكمل رئيس المجلس مسعاه هذا لعقد اللقاء الثاني. لذا كان من الطبيعي جدا أن تتولى دوائر عين التينة توجيه الدعوات إلى الحضور وتلقي الردود عليها”.
وأضافت المصادر ردًا على سؤال حول القاعدة المعتمدة لتوجيه الدعوات: “بما أن المجلس النيابي هو السلطة التشريعية وصاحب القرار في اتخاذ الخطوات الإصلاحية والمالية كان من الطبيعي أن تتم دعوة القوى والأحزاب السياسية الفاعلة الممثلة بكتل نيابية مؤثرة في المسارات الإجرائية وبناء على ذلك تمت دعوة رؤساء الأحزاب والكتل النيابية للوقوف على رأيهم من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد وسبل الخروج منها ومعالجتها. هذا إضافة إلى ما تعنيه مشاركتهم هذه من توفير تغطية سياسية للقرارات التي ستتخذ في اللقاء أو الخطة التي سيخرج بها. وتاليًا، فإن اللقاء الاول في بعبدا أجمع على وجوب إشراك جميع القوى السياسية والحزبية والنيابية في حمل المسؤولية خصوصا أن الأوضاع المالية والاقتصادية تستدعي مزيدًا من الانتباه والدقة في المعالجة”.
وتختم المصادر مؤكدة أن “لقاء 2 أيلول هو تكملة لما خرج به اللقاء المالي الاقتصادي الأول في بعبدا، وتاليا لم يكن هناك حاجة إلى توسيع إطاره ودعوة الهيئات والجمعيات المالية والاقتصادية التي تم الاستماع إليها والأخذ في رأيها وموقفها منذ البداية، أي في لقاء بعبدا الأول”.