كان يُنتظر أن تستكمل الحكومة في جلستها أمس، ومن خارج جدول الأعمال، عقد التعيينات القضائية بعد تأليف المجلس الدستوري، وذلك من خلال تجديد الدم في أربعة مواقع قضائية، هي: مدعي عام التمييز، المدير العام لوزارة العدل، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة. إلا أن الخلافات حول الموقعين المسيحيين (القضاء الأعلى والشورى) حالت دون خروج التعيينات سليمة من مقر مجلس الوزراء.
واللافت أنّ الخلافات وقعت داخل الصف العوني الذي يبدو أنّ “أجنحته” غير متفاهمة على الموقعين، فيما حسم رئيس الحكومة سعد الحريري الموقعين المخصصين للطائفة السنية: مدعي عام التمييز لمصلحة غسان عويدات، والمدير العام لوزارة العدل رولا جدايل.
وتفيد المعلومات أنّ تسمية عويدات نالت تأييد مختلف القوى السياسية خصوصاً أنّ سمعته طيبة وتجربته مشهود لها بالكفاءة في السلك القضائي، علما أنّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حاول منذ أسابيع استبدال عويدات بآخر ولكنه لم ينجح بفعل إصرار الحريري على تسميته.
إلا أنّ تأجيل بند التعيينات تمّ بفعل الخلافات حول موقعي رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة مجلس شورى الدولة، مع العلم أنّه أمام رئيس مجلس القضاء الحالي جان فهد ثلاث سنوات قبل إحالته إلى التقاعد، لكن الفريق العوني يسعى إلى استثمار الشغور الحاصل في بقية المواقع القضائية، للإتيان برئيس مجلس للقضاء الأعلى محسوب عليه سياسياً.
ولهذا مثلاً تعرّض اسم القاضي سهيل عبود للاعتراض، على الرغم من كفاءته التي يشهد لها الكثير من القضاة، غير أنّ جناحاً في الفريق العوني اتهمه بالوقوف خلف تحرك “نادي قضاة لبنان” والتلميح إلى قربه من “القوات”، لوضع فيتو على اسمه، مع العلم أنّه سبق لرئيس الجمهورية ميشال عون أن أشاد بكفاءة عبود أمام بعض زواره وتحمس لتسميته خصوصاً وأنّه غير محسوب على أي فريق، ولكن يبدو أنّ ضغط باسيل عاد وسحب اسمه من التداول كونه من طينة القضاة الممانعين أمام الضغوطات.
ويتردد أنّ باسيل حمل اعتراضه على عبود إلى “حزب الله” بحجة أنّه مقرب من “القوات”، لإخراجه من المنافسة، مع العلم أنّ “القوات” استُبعدت كلياً من دائرة التشاور حول المواقع القضائية الأربعة.
وفي هذا السياق، دعا البيان الذي أصدره “نادي قضاة لبنان” صباح أمس، “مجدداً وتكراراً السلطة السياسية الى الترفّع عن المصالح الشخصية وتعيين الشخص المناسب الذي يعيد الأمل إلى القضاء بسلطة مستقلة عن حق، لا تُبدّي المراكز على عنفوانها وكرامتها وحقها وإيمانها بدولة القانون، وهذه آخر فرصة للمواطن الصادق بقضاء شريف منزّه عالم وقوي يعيد الثقة بلبنان”.
ولهذا تمّ طرح أكثر من اسم لهذا الموقع، ولكن تبين أنّ خلافات “أهل القصر” حالت دون التفاهم. إذ أفادت المعلومات أنّ الوزيرين باسيل وسليم جريصاتي يدعمان القاضي روكز رزق، فيما أشارت مصادر وزارية إلى أن باسيل يدعم مالك صعيبي، وذلك بعد استبعاد كل من كلود كرم وطوني لطوف.
أما على ضفة مجلس شورى الدولة، فأفادت المعلومات بأنّ باسيل وجريصاتي طرحا اسم ريتا كرم فيما عرض وزير العدل ألبير سرحان اسم يوسف نصر. في حين خرج رئيس الجمهورية عن الإسمين لأنه يفضل الإتيان بقاض من السلك القضائي ونقله إلى السلك الإداري.